حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجلة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه “مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، تلقت “وكالة الأنباء التونسية” نسخة منه مساء اليوم (الأربعاء)، بأن القضية التحقيقية المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، “من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية”، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وصدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، وهو “يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مد ة أربعة سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
جدير بالتذكير أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).
وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة “فرانس 24” الفرنسية، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.
على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعي د، أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
كما طالب وزيرة العدل بـ”أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وفي تعقيب على تصريحات سعيد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على “فيسبوك”، أنه “غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليوز”.
