لقاء جمع رئيس جميعة هيئات المحامين وعبدالنباوي والداكي دون أن يصدر عنه بيانا مشتركا

قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن، “المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”.

جاء ذلك، مساء أمس الثلاثاء، بعد لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حيث أكد بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين، أن رئيسها عبد الواحد الأنصاري، دافع عن استقلالية المحامين، وعبر عن “استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”.

وبدوره، أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، حسن الداكي، على حرصهما على “تحصين استقلالية مهنة المحاماة”.

وعبرت الجمعية على مواقفها بخصوص الجواز الصحي، “واستعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية، التي يكفلها التشريع المغربي”.

وبالرغم من عدم صدور بيان مشترك عن هذا اللقاء، فإن مصادر من المحامين، أكدت ل”دابا بريس” أن المحامين سيحضرون للمحاكم، وسيرون كسف سيجري تنظيم ولوجهم إليها، وما إذا كانت سترفع مظاهر العسكرة عنها، وبناء عليه سيتخذون الموقف.

ونظم المحامون و للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة، للتنديد بفرض “جواز التلقيح” وجعله شرطا لدخول المحاكم.

كما يحتج المحامون على “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، وعلى ما أسموه “عسكرة المحاكم”، بنشر عدد من رجال الأمن أمامها لإنفاذ قرار فرض الجواز الصحي.

وتقضي هذه المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم، سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين أو المحامين.

ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الحالي، وهو ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم على “هذا القرار الذي قالوا عنه إنه يضر بالمواطن والعدالة بالأساس”.