جامعيو PSU يستغربون حجم حملة التشويه المسعورة التي تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية للجامعة العمومية
استغربت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، من حجم التحامل والتشهير المأجور الذي تمارسه بعض المنابر الصفراء الدخيلة على الجسم الإعلامي الوطني، في مقابل تغييب الموضوعية وإنكار التضحيات الكبيرة التي يبذلها الأساتذة الباحثون في مختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم العالي العمومي وتحصين الدور المركزي، الذي تلعبه الجامعة العمومية في إنتاج ونشر المعرفة وتكوين الرأسمال البشري، وتحسين مكانتها الدولية عبر آلاف الإنتاجات العلمية ومشاريع البحث والخبرات والملتقيات العلمية والفكرية والدولية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن القطاع، موسعا بتاريخ 03 يناير 2022، للتداول في مستجدات الوضع الجامعي والتعليم العالي بالبلاد، بعد مضي ثلاثة أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة، وتدارس مآلات الملف المطلبي والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في ظل استمرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اتباع منهجية المهادنة والتعتيم ومصادرة الصلاحيات التقريرية للجنة الإدارية.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع، أن هذا الأخير ينعقد أيضا، في ظل حملة تشويه مسعورة وممنهجة تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية والاعتبارية للجامعة العمومية في المجتمع، وتسعى إلى هدم أسس الثقة في الجامعة العمومية وعزلها عن محيطها تمهيدا لوأد التعليم العالي العمومي وخدمة لمصالح لوبيات القطاع الخصوصي وعرابي التعليم العالي المؤدى عنه.
وأضاف البيان، كل أشكال جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة، عبرا عن تضامنه المبدئي والمطلق مع ضحايا هذه الجرائم الشنيعة، مطالبا الدولة بإقرار المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات الزجرية في حق كل الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الانسان بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة.
البيان عبر عن رفضه المطلق لما نعته بهرولة بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب “خلايا الانصات” وإطلاق رقم أخضر وبريد الكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، والتي تعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة- تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا – التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد.
في السياق ذاته، دعا البيان هؤلاء الرؤساء إلى تحمل كامل مسؤولياتهم والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية والنزول من أبراجهم العاجية وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات – في حال وجودها – ومعالجتها في إطار المجالس واللجن المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية المختصة، والانكباب على تجويد حكامة التدبير الإداري والبيداغوجي، والسهر على شفافية الصفقات العمومية والتدبير المالي، والحرص على مصداقية مباريات التوظيف وإسناد مناصب المسؤولية في الجامعات.
المصدر ذاته، دعا الحكومة، والوزارة الوصية إلى التراجع عن هذه الإجراءات المتسرعة والمخالفة لروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل، والحرص بالمقابل على توجيه البوصلة تجاه الإشكالات البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية، وتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات وإدارة المؤسسات الجامعية بناء على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق بدلا عن الولاءات الشخصية والارتباطات الحزبية التي تنخر منظومة التعليم العالي لسنوات عديدة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل رؤساء الجامعات التي انفجرت فيها بعض جرائم الفساد والرشوة والتحرش والابتزاز تبعات المسؤولية التقصيرية في معالجتها وحماية ضحاياها وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية.
هذا، وطالب بيان قطاع الجامعيين بالاشتراكي الموحد، الدولة المغربية بتملك الإرادة السياسية الحقيقية لتدارك التكلفة الباهظة للترددات المتراكمة على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وإعطاء الأولوية اللازمة لورش الإصلاح الحقيقي والشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار رؤية استراتيجية وبمقاربة تشاركية فعلية تحترم اختصاصات الهياكل الجامعية بمختلف مستوياتها، والعمل على توحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا والرفع من جودته ومردوديته لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الاندماج والتجانس المجتمعيين، مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتمكين التعليم العالي والبحث العلمي – باعتباره استثمارا استراتيجيا – من الاضطلاع بدوره الريادي في تحقيق النهضة العلمية والمجتمعية الشاملة وتحسين الموقع التنافسي لبلادنا وتمكينها من اللحاق بركب الدول المتقدمةمؤكدا ضرورة تراجع الحكومة المغربية الفوري عن نظام الباشلور وترتيب المسؤوليات بخصوص هذا “الإصلاح” المتسرع والفوقي وما رافقه من تبديد للمال العام وهدر للزمن التنموي ومقامرة غير محسوبة العواقب بمستقبل أجيال من أبناء الشعب المغربي، والقيام بتقييم علمـي للنظام المعمول به حاليا.
