الحكومة تفوض أمرها للباطرونا

في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة “مقترحات التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال”، يترأسه عن الجانب الحكومي، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أحمد رحو، نائب رئيس الباطرونا.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، عقدا، صباح يوم الجمعة 7 شتنبر 2018، بمقر رئاسة الحكومة، لقاء، كما سبق أن أشار “دابا بريس”، في حينه، حضره وفد من أعضاء مكتب الاتحاد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.
ومكن هذا اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، من التداول حول تطوير إطار العمل المشترك، من خلال مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل
وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج للطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
كما تطرق رئيس الحكومة للخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته تطرق صلاح الدين مزوار لمجموعة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الخاص، وعبر عن ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي، كما أكد الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية لرفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية هذا اللقاء، تم الاتفاق على ضبط آليات العمل المشترك بما في ذلك الفرق التي ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية. وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.
وسيعقد الجانبان لقاء جديدا في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال سالفة الذكر.