ترك رئيس الحكومة عزيز أخنوش مقعده شاغرا في أهم وأكبر اجتماع دولي ينظمه البنكيين الدوليين بمدينة مراكش ، ليحل ببروكسيل على عجل رفقة وزير الخارجية ناصر بوريطة دون سابق إنذار ودون أن يكون ذلك مبرمجا في أجندته ، وحسب وكالة المغرب العربي للانباء فهذا يعني أن الأمر أكبر من “تباحث” روتيني مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين .
بعض المراقبين ممن تحدثت اليهم “البلد” ربطوا بشكل كبير بين السفر المفاجئ لرئيس الحكومة ووزير الخارجية مع القرار المنتظر من محكمة العدل الأوروبية التي حددت يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للبث في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
نفس المصادر لم تستبعد أن يكون لاسبانيا دور في اللقاء الطارئ بين وزيرين مغربيين بمستوى عال والمفوضية الأوروبية على اعتبار أنها تترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي ، خاصة وأن مدريد كانت دائما تدافع عن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي ، وظلت باستمرار الخاسر الأكبر اقتصاديا من تداعيات عدم تجديد الاتفاقية .
وحسب خبير في العلاقات الدولية فان المغرب يسابق الزمن من أجل وضع الاتحاد الاوروبي في محك الاختيار ، معتبرا أن تاريخ 23 و24 من شهر أكتوبر سيكون حاسما في مسألة التجديد، كما سيكون اختبارا حقيقيا لرغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على شراكة قوية مع المملكة المغربية”.
نفس الخبير رجح أن يكون سفر أخنوش الى بروكسيل بشكل طارئ هو بمثابة “مناورة ” أخيرة للضغط ، وهو الضغط الذي صار يعطي أكله مؤخرا في السياسات الخارجية المغربية ، موردا الكثير من هذه النماذج التي كان فيها المغرب حاسما في الدفاع عن مصالحة الاستراتيجية .
