أكّد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، على موقف النقابة من تعثر مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتفويت أصول الشركة.
و بحسب اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول د، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت أصدرت، في 21 مارس 2016، حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير” بعدما تبين لها أن وضعيتها المالية أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث تجاوزت ديون الشركة 95 مليار درهم، منها 82% أموال عمومية.
وفي إطار الحفاظ على مصلحة الدائنين والمصلحة العامة، قررت المحكمة الاستمرار في نشاط الشركة، بما في ذلك الحفاظ على عقود الشغل الخاصة بالعمال الرسميين، مع تكليف السنديك بالبحث عن عروض لبيع أصول الشركة بهدف ضمان استمرارية النشاط وحماية الوظائف.
ورغم مرور تسع سنوات على هذا الحكم، لم تتمكن المحكمة من بيع أصول “سامير” أو إيجاد مستثمر يعيد تشغيل المصفاة.
وأكد اليماني في تصريح له، اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، إلى أن تفويت أصول الشركة ليس مسألة بسيطة، حيث إن التقديرات المالية تشير إلى أن عملية الشراء والتشغيل تتطلب استثماراً لا يقل عن 21 مليار درهم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بصناعة تكرير النفط، و من هذا المنطلق، يشدد اليماني على أن الجواب على هذا التحدي لا يقع ضمن صلاحيات المحكمة، بل هو من اختصاص الحكومة والسلطة التنفيذية، التي يجب أن تقدم رؤية واضحة حول مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب.
ويعتبر اليماني أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافي لإنجاح عملية التفويت، بل بالعكس، من خلال تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي أفادت بأن المغرب لا يحتاج إلى تكرير البترول وأن هذه الصناعة غير مربحة لغير الدول المنتجة للنفط، فإن الحكومة أسهمت في تعميق أزمة “سامير”، كما أضافت الوزيرة تصريحات أخرى حول رفض ساكنة المحمدية لاستمرار الصناعات البترولية في المدينة، مما زاد من تعقيد الأمور وجعل من الصعب جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة تشغيل المصفاة.
وفي هذا السياق، يرى اليماني أن الحكومة قد تكون تقوض مساعي المحكمة التي تسعى إلى إيجاد حل قانوني لإنقاذ “سامير”، ويرتكز هذا التحليل على المادة 107 من الدستور المغربي التي تضمن استقلالية القضاء عن باقي السلط، حيث يؤكد اليماني أن تدخل الحكومة من خلال التصريحات السلبية يؤثر على جهود المحكمة ويزيد من صعوبة البحث عن حلول عملية.
و يطالب اليماني الحكومة بتوضيح موقفها الرسمي من هذه القضية، حيث يرى أن غموض الموقف الحكومي لا يساعد على توفير الظروف المواتية للاستثمار في قطاع تكرير البترول، مما يؤدي إلى خسارة فرص اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الوضعية سيؤدي إلى ضياع 4500 منصب شغل وإهدار موارد مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعميق أزمة الطاقة في المغرب بسبب الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية المكررة.
في السياق ذاته، شدّد اليماني على ضرورة اتخاذ الحكومة موقفاً واضحا تجاه قضية “سامير”، وتَحملِ مسؤوليتها في ضمان استمرار هذه الصناعة الحيوية، مؤكدا أن أي تأخير أو غموض في التعامل مع الملف قد يُفضي إلى فقدان فرصة إعادة تشغيل المصفاة، مما يؤدي إلى تراجع كبير في قدرة المغرب على تأمين احتياجاته الطاقية وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
