صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بعد تصويت 12 مستشاراً بالموافقة، مقابل معارضة ثلاثة، وامتناع واحد عن التصويت.
وتم تقديم 227 تعديلاً على المشروع، منها 37 تعديلاً جمركياً و154 تعديلاً ضريبياً و36 تعديلاً متنوعاً. وزعت التعديلات بين الحكومة (3)، فرق الأغلبية (31)، الفريق الحركي (31)، المعارضة الاتحادية (26)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (10)، الاتحاد العام لمقاولات المغرب (48)، الاتحاد المغربي للشغل (24)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (37)، ومستشاران مستقلان (17).
ومن أبرز التعديلات الضريبية المعتمدة: رفع نسبة خصم الهبات الممنوحة للشركات الرياضية من 10 إلى 20%، مع حد أقصى خمسة ملايين درهم سنوياً، وتطبيق التوسع التدريجي للحجز في المنبع على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وفق حجم رقم الأعمال بدءاً من 2026.
كما تم إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لدعم نقل مهام الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وحول المناصب المالية، أكد لقجع أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات القطاعات وعدد الموظفين المقرر إحالتهم على التقاعد، مع أولوية للقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية لضمان الأمن والتنمية والاستقرار.
