في سياق الجدل الأخير الذي أثاره موضوع الدقيق الممزوج بالورق بالبرلمان، والتي جاءت على لسان النائب البرلماني عن البام، أحمد التويزي، وتدخل القضاء، أصدر مجلس المنافسة تقريرا حول سوق المطاحن بالمغرب كشف عن هيمنة فاعلين معدودين على هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن سبع مجموعات تسيطر على 48 في المائة من سوق القمح اللين، بينما تهيمن خمس مجموعات على 53 في المائة من سوق القمح الصلب، فيما يتركز سوق الشعير في يد ثلاث مجموعات فقط.
ويبرز التقرير وجود ازدواجية بنيوية في سوق المطاحن بالمغرب، تجمع بين تركيز السوق في يد عدد محدود من الفاعلين وتعدد الفاعلين بشكل عام، ما أدى إلى تفاوت كبير في القدرات التنافسية، وإدارة البنيات التحتية، والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة للسوق، وهو ما يعيق التنمية المتوازنة لصناعة المطاحن.
وأوضح مجلس المنافسة أن الفاعلين المهيمنين، رغم امتلاكهم خبرات تقنية وتنظيم مرن، يقتصر نشاطهم على المنتجات التقليدية مثل الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق البسيط والنخالة المعدة للعلف، وهو ما يجعلهم غير قادرين على تلبية متطلبات المنافسة الحديثة، بما فيها تطوير منتجات جديدة وتقديم عروض متنوعة.
وفي تصريح له، شدد مصدر بمجلس المنافسة على أن “الهيمنة على سوق المطاحن من طرف عدد محدود من الفاعلين تحد من الابتكار وتطوير منتجات جديدة، ما يستدعي استراتيجيات لتعزيز المنافسة وضمان تنمية متوازنة للصناعة”.
