محكمة الاستئناف بالناظور تشدد العقوبات بالسجن في حق 13 مهاجرا على خلفية مأساة مليلية
على خلفية ما يُعرف بمأساة مليلية، قضت محكمة الاستئناف بالناظور، بتشديد العقوبات في حق 13 مهاجرا، من السجن عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام نافذة، وفق ما أعلن محاميهم. وأوضح المحامي مبارك بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضد موظفين عموميين".
شددت محكمة الاستئناف بالناظور، الإثنين، أحكاما بالسجن في حق 13 مهاجرا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية، في يونيو، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.
وصرح محاميهم مبارك بويرك أن محكمة الاستئناف بالناظور “قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكل” مهاجر.
ويذكر أن المهاجرين الـ13 قد حُكم عليهم، في غشت، ابتدائيا بالسجن عامين ونصف العام.
وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها “الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” و”الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضد موظفين عموميين”.
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية – 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وهذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة.
وبعد مأساة يونيو، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام. وأثارت هذه الحادثة تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.
