في سياق الجدل المتصاعد حول حرية التعبير وحدودها على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، تعود قضية فنان الراب صهيب قبلي، المعروف بلقب “الحاصل“، إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما أثارت متابعته القضائية تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والفنية.
وقررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، زوال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف الفنان، الذي يُتابع في حالة اعتقال، على خلفية نشره تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة لمؤسسات وأشخاص، إلى غاية 26 مارس الجاري.
وجاء قرار التأجيل من أجل منح هيئة الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد مرافعاتها، في وقت تتواصل فيه المطالب الحقوقية بتمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نظمت فعاليات حقوقية، كما في الجلسات السابقة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتازة، عبّرت من خلالها عن تضامنها مع “الحاصل”، مطالبة بإنهاء متابعته في حالة اعتقال.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة نفسها قد قرر، في وقت سابق، متابعة صهيب قبلي بتهم متعددة، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة منظمة وهيئة دستورية، إلى جانب نشر وترويج ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وتعود فصول هذه القضية إلى استماع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس للفنان المعني، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة وفتح مسطرة المتابعة القضائية في حقه.
