تضامن حقوقي مع الشعبي والغاري

أعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه مع الصحافي إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، والصحافي حمادي الغاري، عقب توصلهما باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 2 يونيو 2026، على خلفية شكاية مباشرة مرتبطة بمضامين إعلامية منشورة.

ضرورة التقيد بكافة الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للمتقاضين

وأكد المركز، في بلاغ صادر عنه اليوم السبت 30 ماي 2026، ضرورة التقيد بكافة الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للمتقاضين، بما في ذلك احترام شروط المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، باعتبارها مرتكزات أساسية لدولة المؤسسات وسيادة القانون.

وبحسب معطيات الاستدعاء القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن القضية تندرج ضمن ملفات الصحافة والنشر، وترتكز على مقتضيات قانونية واردة في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 88.13 من قانون الصحافة والنشر.

تزايد النقاش بشأن واقع حرية الصحافة والإعلام

وأشار البلاغ إلى أن هذه المتابعة تأتي في ظرفية تشهد تزايد النقاش بشأن واقع حرية الصحافة والإعلام، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خاصة في أعقاب تقارير حديثة رصدت عدداً من التحديات والإكراهات القانونية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع، مع تسجيل استمرار اللجوء إلى المتابعات القضائية المرتبطة بقضايا النشر.

وجدد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان تأكيده على أن حرية التعبير والصحافة تشكلان دعامة أساسية للمجتمعات الديمقراطية، مشدداً على أن حمايتهما تقتضي احترام القانون وضمان الحقوق الدستورية لجميع الأطراف المعنية.

ترسيخ الضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة

كما دعا مختلف الهيئات الإعلامية والحقوقية، وطنياً ودولياً، إلى مواكبة هذا الملف بروح من المسؤولية والموضوعية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس قيم العدالة والإنصاف.

وذكّر البلاغ بالمسار المهني الطويل الذي راكمه إبراهيم الشعبي في مجالي الإعلام والتواصل، حيث ارتبط اسمه بعدد من المبادرات الصحافية والإعلامية، وكان من بين رواد صحافة القرب بالمغرب منذ سنة 1989، كما شغل سابقاً منصب مدير جهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويزاول مهامه أستاذاً بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط إلى جانب إشرافه على موقع “لوبوكلاج”.

وفي السياق ذاته، أبرز البلاغ التجربة المهنية التي راكمها الصحافي حمادي الغاري في مجال الإعلام والصحافة، خاصة من خلال اشتغاله لسنوات طويلة بجريدة “العلم”، إضافة إلى إشرافه على الموقع الإخباري الرقمي “سكوبريس”.

واختتم المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بلاغه بالتعبير عن أمله في أن تشكل هذه القضية فرصة لترسيخ الضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة، وتعزيز مناخ الثقة والتعاون بين مختلف الفاعلين في الحقلين الإعلامي والحقوقي.