تواصل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة إثارة الجدل تحت قبة البرلمان، في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة وهيئات المحامين، وتمسك المعارضة بموقفها الرافض للنص، معتبرة أن المشروع يحتاج إلى مراجعة أوسع وحوار جدي مع المهنيين قبل اعتماده بشكل نهائي.
المعارضة صوتت ضد مشروع قانون المحاماة
وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المعارضة صوتت ضد مشروع قانون المحاماة، داعيا الحكومة إلى الإنصات لمطالب المحامين، بما في ذلك مواقف بعض الروابط المهنية المنتمية إلى أحزاب الأغلبية.
وأوضح حموني، خلال جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع القانون، مساء الاثنين بمجلس النواب، أن من بين هذه الهيئات رابطة محامي حزب التجمع الوطني للأحرار، التي أعلنت رفضها للمشروع، معتبرا أن موقفها كان يفترض أن ينعكس على توجهات الحزب الذي تنتمي إليه.
أحزاب المعارضة ظلت متمسكة برفضه منذ عرضه على البرلمان
ودعا رئيس الفريق النيابي إلى الانطلاق من مواقف هذه الروابط المهنية لإعادة النظر في المشروع، مشددا على أن أحزاب المعارضة ظلت متمسكة برفضه منذ عرضه على البرلمان، سواء خلال القراءة الأولى أو الثانية.
وأشار إلى أن البرلمان، بأغلبيته ومعارضته، سبق أن اقترح القيام بوساطة مع المحامين، كما تدخل رئيس الحكومة، ما أدى حينها إلى تعليق الإضراب، غير أن الأزمة عادت إلى نقطة الصفر، معتبرا أن هذا الوضع كان بالإمكان تفاديه لو استجابت الحكومة لمطالب المواطنين والهيئات المهنية منذ البداية.
وطالب حموني بإرجاع مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع لإعادة فتح النقاش بشأنه، خصوصا حول المواد الخلافية، مؤكدا أن المعارضة مستعدة للتصويت لصالح المشروع إذا تمت مراجعة مضامينه بما يخدم مصلحة المحامين ويحقق المصلحة العامة.
