مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، صعد حزب التقدم والاشتراكية من لهجته تجاه الحكومة، معتبرا أن الاستحقاقات المقبلة تمثل فرصة لتصحيح المسار السياسي، ووضع حد لما وصفه بحصيلة حكومية اتسمت بالفشل في عدد من الملفات الحيوية، وبهيمنة المال وتضارب المصالح.
يتطلع الحزب أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة حقيقية لتعزيز البناء الديمقراطي
وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إنه يتطلع إلى أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة حقيقية لتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، من خلال تنظيم اقتراع حر ونزيه، بعيد عن تأثير المال والفساد، بما يفضي إلى انتخاب برلمان يضم كفاءات وطنية تتميز بالنزاهة والقدرة على الاضطلاع بأدوارها التشريعية والرقابية.
ودعا الحزب إلى تخليق العملية الانتخابية واتخاذ إجراءات كفيلة بتهيئة مناخ سياسي وحقوقي يتسم بالانفراج، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويرفع من مستوى المشاركة المواطنة، معتبرا أن استعادة المصداقية تظل مدخلا أساسيا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.
اعتبر الحزب التقدم الولاية الحكومية التي تقترب من نهايتها لم تحقق انتظارات المواطنين
وفي تقييمه لأداء الحكومة، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الولاية الحكومية التي تقترب من نهايتها لم تحقق انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن حصيلتها، باستثناء بعض الجوانب الإيجابية المحدودة، اتسمت بالانحياز لمصالح لوبيات المال على حساب الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، وبالإخفاق في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، فضلا عن اختلالات في مجال الحكامة.
وأضاف البيان أن التجربة الحكومية تميزت كذلك بما وصفه بـ”التغول العددي”، وما رافقه من تراجع في احترام أدوار البرلمان والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين، إلى جانب استمرار حالات وشبهات الفساد وتضارب المصالح.
واعتبر الحزب أن موعد 23 شتنبر المقبل ينبغي أن يكون نقطة تحول ديمقراطية، تفتح المجال أمام بديل سياسي قادر على القطع مع السياسات الحالية، مؤكدا أن المشروع الذي يطرحه يستند إلى قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى رؤية تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق مزيد من العدالة بين مختلف فئات المجتمع.
