القنب الطبي يدخل الصيدليات
يدخل المغرب مرحلة جديدة في استعمال القنب الهندي لأغراض علاجية، مع بدء تسويق دواء « كانابيدول فارما 5 Cannabidiol Pharma 5» في الصيدليات، باعتباره أول دواء مغربي يعتمد على الكانابيديول المستخلص من القنب لعلاج بعض أشكال الصرع الحادة والمقاومة للعلاجات التقليدية، غير أن هذا الاختراق الطبي والصناعي يصطدم منذ البداية بعائق اجتماعي واضح: “السعر الذي قد يجعل العلاج متاحا في الصيدلية، لكنه بعيدا عن متناول عدد كبير من المرضى.”
5498 درهماً.. حين يتحول العلاج إلى عبء أسري
يُطرح الدواء، الذي تنتجه مختبرات «فارما 5»، في قارورة من 100 ملليلتر بسعر يصل إلى 5498 درهماً، فيما تبلغ كلفة العلبة التي تضم ثلاث قارورات 13.401 درهم، وبالمقارنة مع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، الذي يقارب 3423 درهماً شهرياً منذ يناير 2026، فإن قارورة واحدة تلتهم ما يعادل أكثر من أجر شهر كامل بالنسبة إلى عامل يتقاضى الحد الأدنى، قبل احتساب باقي النفقات الأساسية.
وتدافع الشركة المصنعة عن السعر باعتباره أقل بأكثر من 50% من العقار الأصلي المتداول في أوروبا، وهو تبرير مفهوم من زاوية المنافسة الدوائية، لكنه لا يحسم السؤال الاجتماعي: “هل يصبح الدواء في متناول المريض المغربي لمجرد أنه أرخص من نظيره الأوروبي؟”
من القنب المزروع في الريف إلى الدواء.. أين تذهب ميزة التصنيع المحلي؟
يمثل إطلاق الدواء ثمرة استثمار يفوق 200 مليون درهم وخمس سنوات من البحث والتطوير، مع الاعتماد على المادة الأولية المنتجة من القنب المزروع في مناطق الريف في إطار القانون “13.21” المنظم للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وهنا تكمن المفارقة الاقتصادية الأبرز. فالمغرب لم يعد يكتفي بتقنين زراعة القنب الطبي، بل بدأ يبني حوله سلسلة صناعية تشمل الزراعة والتحويل والتصنيع الدوائي، لكن القيمة المضافة لهذه المنظومة لن تُقاس فقط بحجم الاستثمار أو قدرة المختبرات على الإنتاج، وإنما بقدرتها على “تحويل هذا التصنيع إلى علاج قابل للوصول بالنسبة إلى المرضى.”
100 ألف مريض ينتظرون.. والتعويض هو الحلقة المفقودة
تُقدَّر الفئة المستهدفة بالعلاج بنحو 100 ألف مغربي يعانون من الصرع المقاوم للأدوية، وهي حالات لا تستجيب بالشكل الكافي للعلاجات التقليدية وتحتاج إلى خيارات علاجية متخصصة، غير أن الاستفادة من الدواء تبقى مرتبطة بقرار آخر لا يقل أهمية عن الترخيص والتصنيع، يتعلق بإدراجه ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض.
فملف التعويض لا يزال قيد الدراسة لدى “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، ما يعني أن المريض، في انتظار الحسم، يواجه الكلفة من ماله الخاص، وهنا يتحول النقاش من نجاح صناعة دوائية مغربية إلى سؤال يتعلق بجوهر الحماية الاجتماعية: “ما جدوى توفير العلاج إذا كان سعره يحرم جزءاً من المرضى من الوصول إليه؟”
فالمغرب نجح في نقل القنب الهندي من مادة محظورة إلى مورد مشروع للصناعة الطبية، واستثمر مئات الملايين في بناء هذه السلسلة الجديدة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عند الصيدلية: “هل سيتمكن المريض المحتاج إلى الدواء من شرائه؟” الإجابة ستحدد ما إذا كان هذا المشروع مجرد نجاح صناعي، أم خطوة فعلية نحو دواء مغربي متاح اجتماعياً.
