اليسار يدعم المسيرة الوطنية ضد الفساد ويطالب بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

أكدت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والائتلاف. -الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية”أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وان مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإر ساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”

وأضافت الهيئات السياسية اليسارية والهيئات النقابية والحقوقية المجتمعة أمس الأحد في إطار التنسيق لتنظيم مسيرة وطنية ضد الفساد بالبيضاء “أنها تطالب بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي” . في نفس السياق أضاف البلاغ المفتوح على توقيع هيئات أخرى ديمقراطية الصادر عن الاجتماع التنسيقي لتنظيمات اليسار،أن هذه التنظيمات” تطالب بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات ” مضيفة أنها “تطالب بوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة” كما أنها “تطالب بتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية”، إضافة يؤكد نفس البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إلى ضرورة وضع “منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون . ”

في نفس السياق أضاف بلاغ موقع من طرف تنظيمات فيدرالية اليسار بالإضافة للنهج الديمقراطي، وكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام، إبى ضرورة تصدي “القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة “,

كما أكد المصدر ذاته “ان التوقيع على هذا البلاغ يبقى مفتوحا في وجه التنظيمات والهيئات المدنية والسياسية الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني ، وأنها “تدعو إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية ضد الفساد الرشوة ونهب المال العام والريع ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام التي ستنظمها الجمعية المغربيــــــــــــــــــــــة لحماية المال العــــــــــــــــــــــــــــــــــام يوم الأحد 14أكتوبر بالدار البيضاء”