بداية نهاية زواج كاتوليكي بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية

بدأت بوادر نهاية زواج كاتوليكي بين حزبين متناقضي التوجه والخط الإيديولوجي، لكن جمعتهما المصالح الآنية، وتجاوزا كل تناقضاتهما، وانصهرا إلى حد الذوبان، رغم الاختلافات، إنهما حزبا التقدم والاشتراكية، الذي يعد، بل يعتبر نفسه الحزب الشيوعي الوحيد في المغرب، والعدالة والتنمية، الحزب الإسلامي اليميني، بل ذي التوجه الإخواني.
لكن كان طلب تقدم به سعد الدين العثماني، باعتباره رئيس الحكومة، إلى الملك محمد السادس بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وبداية نهاية هذا الزواج الكاتوليكي، الذي تم بعد رفض حزب الاتحاد الاشتراكي المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وانسحاب حزب الاستقلال في ما بعد، ولم يجد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من سند غير الأمين العام لحوب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، الذي كان سنده، بعد تحالف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال مع العدو رقم واحد لابن كيران، إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعض أحزاب الأغلبية نفسها، مثل التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وها هو اليوم يرد كل من العثماني، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، وعبد القادر اعمارة، القيادي بالحزب ذاته، الجميل لحزب التقدم والاشتراكية، بتقويض حجم الحزب الشيوعي في الحكومة، وقص جناحه، بعد إعفاء الملك محمد السادس للأمين العام للحزب بنعبد الله من الحكومة، معية القيادي في الحزب ذاته، الحسين الوردي، والذي طالما كان محط تنويه ومدح من طرف رئيس الحكومة السابق.
وإذا كان التقدم والاشتراكية ابتلع بمرارة إعفاء أمينه العام، لأن القرار من ملك البلاد، والحزب منضبط في هذا الصدد لقرارات الملك، ولا يناقشها، فإن موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، لم يستسغه، إذ واصل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تدارس الموضوع، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة به، وجدد المكتب السياسي، حسب بلاغ صادر عن اجتماع له، أمس الاثنين، التأكيد على “التحليل والمواقف المبدئية المعبـر عنها في البلاغ الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 غشت المنصرم، خاصة وأنه لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب، من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبـررات مقنعة للمقتـرح الذي قدمه رئيس الحكومة، بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من هيكلة الحكومة، وبالتالي ليس هناك أي معطى جديد جذير بالاهتمام”، وانطلاقا من ذلك، يضيف البلاغ، واصل المكتب السياسي المناقشة المتصلة بهذا الموضوع تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، “سعيا إلى إنضاج موقف واضح في ما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية”.
وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الاثنين 10شتنبر2018، حيث حرص في بداية أشغاله علـى استحضار أهم المعطيات والعناصر المتصلة بالوضع العام بالمغرب، في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتداول في جملة من الملفات والقضايا المطروحة بارتباط مع الدخول السياسي الحالي.