اعتبر مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الدورة الخريفية التي انتهت امس الأربعاء، أضعف الدورات من حيث المردودية لمجلس النواب عبر التاريخ تشريعيا ورقابيا، بحيث إنه في المجال التشريعي لم يصوت المجلس إلا على 17 نصا تشريعيا ضمنهم 14 اتفاقية دولية،مؤكدا أنه في الاتفاقيات الدولية لا نناقش المواد يعني نصوت على الاتفاقية بأكملها أو نرفضها بأكملها ولا تخضع للنقاش الذي يكون في اللجن ولا تخضع للتعديلات، إذن هناك نصان فقط تمت مناقشتهما وهما قانون المالية وقانون تصفية ميزانية 2019.

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية، في حوار أجراه معه، الموقع الإعلامي الرسمي للحزب، “أنه فيما يتعلق بالرقابة فهناك إشكال كبير بحيث أن هناك نوعا من الهيمنة والتحكم في مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، حيث أصبحت الأدوار الرقابية لهذه المؤسسة متحكما فيها وتخضع لآليات الضبط، مع تسجيل غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب، منها طلب انعقاد لجنة فيما يتعلق بصفقات “كوفيد 19″، وأيضا تقرير الزيوت الذي أصدره مجلس المنافسة الذي لم تتم مناقشته في اللجنة المعنية. ثم هناك أيضا حجرا على اللجن فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، حيث كنا في الفترة السابقة نتابع أشغال اللجن بالبث المباشر وكانت متاحة للجميع وللنقاش، وهو ما ساهم في اهتمام الرأي العام بالسياسة وبأشغال المجلس”.

في السياق ذاته، سجل ابراهيمي، في الحوار ذاته، أنه خلال هذه الدورة، “أن هذه الحكومة بدل أن تأتي بمخطط تشريعي ومشاريع قوانين جديدة لجأت إلى سحب مشاريع كانت في البرلمان، مؤكدا طابع المفاجأة في سحب مشاريع بعينيها ومنها سحب قانون الإثراء غير المشروع، حيث لاحظنا، يضيف المتحدث ذاته، أنه كلما تعلق الأمر بقوانين لها علاقة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة إلا واستهدفته الحكومة بالسحب، متسائلا، لماذا هذا السحب الانتقائي؟، هم يقولون إنهم من حقهم ولكن نحن نقول إن هذه الحكومة كانت مشاركة في الحكومة السابقة وصادقت في المجلس الحكومي على هذه النصوص، إذن كيف لرئيس حكومة شارك في إعداد هذه النصوص واليوم يسحبها؟.

المتحدث ذاته، أكد، على التضييق في وقت النقاش بالنسبة للمعارضة، خصوصا وأن الدستور يضمن مجموعة من الحقوق للمعارضة، وأيضا برنامج ضعيف للجن، بحيث لا يوجد اشتغال دائم للجن، إذن لا من ناحية الشكل ولا المضمون الأمر ضعيف ولا يرقى للتحديات التي يقبل عليها المغرب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو فيما يتعلق بالديموقراطية، أو التحديات المرتبطة بالتساقطات وارتفاع المواد الأولية، والتهاب الأسعار.

اقرأ أيضا…

بايتاس: علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان انتهت لحصيلة تشريعية ورقابية برسم الدورة الخريفية “مهمة”