دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جميع المركزيات النقابية إلى عدم خذلان الطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها المدنية والمهنية ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس الموقف من جواز التلقيح، وإلى تحمل مسؤوليتها في حماية الشغيلة وضمان استقرارها الاجتماعي والدفع بملفاتها المطلبية في اتجاه النهوض بأوضاعها الاقتصادية ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي فرضتها الحكومة على الشعب المغربي والحد من السياسات القمعية التي تجهز على الحقوق والمكتسبات.
وعبرت النقابة في بيان لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن اعتزازها بالموقف النضالي ل”الاتحاد المغربي للشغل” وللجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لها الذي تم التعبير عنه في بلاغات سابقة المدعمة لمبدإ اختيارية التلقيح والرافضة لمحاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها، والافتخار بالموقف المشرف للاتحاد النقابي للموظفين ولمجموعة من الهيئات والنقابات القطاعية التي تبنت هذا الموقف ودافعت عنه ولازالت وتدعوها إلى مزيد من الصمود حتى إسقاط قرارات فرض جواز التلقيح بالقطاعات المنتمية إليها.
ودعت النقابة، الحكومة إلى التراجع عن خيار ”الأجر مقابل اللقاح” المصرة على الوصول إليه، وإلى احترام القوانين وتراتبيتها والحفاظ على مبدإ اختيارية التلقيح وعدم الالتفاف من حوله بغية فرض جواز التلقيح كشرط لولوج الموظف إلى مقر عمله، وننبهها إلى خطورة المضي في هاته المقاربة غير السليمة التي قد تنتج عنها عواقب وخيمة تضر الطبقة العاملة وتهدد استقرارها المهني والاجتماعي.
في السياق ذاته، دعا بيان النقابة إدارة الوكالة إلى عدم الانجرار وراء القرارات غير القانونية واللاشرعية التي اتخذتها بعض القطاعات العمومية بشكل غير مقبول، وعدم المساس بالحقوق المدنية للمستخدمات والمستخدمين وتحفيزهم من أجل ضمان استمراريتهم في أداء واجبهم المهني المتمثل في خدمة المواطنين والمرتفقين، معبرة عن اعتزاز النقابة الوطنية بالدور الذي لعبه مناضلاتها ومناضلوها في ظل المراحل الأولى لتفشي الجائحة عبر الأداء المتميز لخلية الأزمة والذي استطاعت من خلاله المساهمة بشكل قوي في تجنيب المستخدمات والمستخدمين لخسائر كبيرة خلال تلك المرحلة وفي تنزيل الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقراتها مما حقق نجاحا كبيرا في محاصرة الوباء داخل الوكالة والحد من انتشاره.
