قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، منير بنصالح، إنه وبناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 76-15 والنظام الداخلي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6856، فإن، الموظف، المومأ إليه، أي الموظف الذي أعفي من منصبه على خلفية شكايات ضده تتهمه أربع موظفات بالمندوبية بالتحرش الجنسي التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)”
جاء ذلك، في توضيحات أصدرها الأمين العام للمجلس، بخصوص التحاق موظف متهم بالتحرش الجنسي كإطار بأمانته العامة منذ يوليوز الماضي، حيث أكد، أن إدارته الحالية قامت “بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري، لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022″.
وأضاف بنصالح، أن الملف الإداري للموظف الذي أحال شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بعد ذلك الشكايات المحررة ضده على النيابة العامة، والذي أصدر بشأنها بلاغ في الموضوع. ” تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني”، مضيفا أنه “سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وكشف الأمين العام، أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان” لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري بشأن واقعة التحرش يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”، معلنا أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
في السياق ذاته، شدد منير بنصالح، التأكيد، على “أهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر”؛ كما يؤكد “على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.
