دعا المحتجون الكونفدراليون بالمحمدية، إلى وجوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية المعيش اليومي للمواطنين والحد من الأسعار الملتهبة في بعض المواد الغدائية والخدمات والمحروقات، ومراجعة قانون تحرير الأسعار والتدخل من أجل الحد من جشع اللوبيات المتحكمة في السوق وفرض ضريبة استثنائية على القطاعات المنفجرة أرباحها وتعزيز الأمن الطاقي الوطني من خلال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “سامير سابقا” والرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية.
جاء ذلك، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم الأحد 13 فبراير، تنفيذا لقرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، من أجل الاحتجاج على غياب الحوار حول الأوضاع المزرية للطبقة العاملة وعلى الإمعان في ضرب الحريات والتضييق على النقابيين وعلى التهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.
واستحضر المكتب الإقليمي بالمحمدية في بلاغه، السياق الوطني المتسم بالتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا والجفاف والأسعار، داعيا لاعتماد الحوار الجدي والممأسس بغاية الوصول لتعاقد ملزم للأطراف حول تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين بالقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين وعموم الشعب المسحوق، وتنزيل الحوار الاجتماعي على مستوى الأقاليم والقطاعات واعتبارا الأجراء شركاء عبر ممثليهم في كل القرارات والإجراءات التي تهم واقع ومستقبل الطبقة العاملة والكف من مقاربة “شاورهم او ما دير بريهم”، على حد وصف البلاغ.
البلاغ ذاته، أعلن عن رفضه الإجبار على التلقيح وضرورة مراجعة الحكومة لأسلوب التواصل والاقناع المعتمد، وضرورة حماية حق الانتماء والتنظيم النقابي وعدم التدخل في الشؤون النقابية، وحماية المسؤولين النقابيين في ممارسة مهامهم في تأطير وتنظيم المأجورين بغاية الدفاع على مصالحهم وبناء شروط السلم الاجتماعي المشجع على الاستقرار والإنتاجية والعمل في إطار القانون والتصدي لكل مظاهر التهرب الاجتماعي والهشاشة في الشغل في القطاع العام والقطاع الخاص.
