مجتمع

السيديتي تخرج عشرات المدن في وقفات احتجاجية ضد غلاء الأسعار وإجبارية التلقيح ومن اجل مأسسة الحوار(صور)

استجابت العديد من المدن المغربية لنداء المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد،  للاحتجاج استجابة لدعوات التطاهر ضد غلاء الإسعار، وكان ن بين المدن التي نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة، الدارالبيضاء، فاس، مكناس، المحمدية، تطوان، أكادير، الناظور، الصويرة، بوعرفة، القصر الكبير، العرائش…

العرائش

وقام المتظاهرون ، برفع شعارات تندد بغلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات وضرب الحريات النقابية، وغياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

القصر الكبير

وعبر المحتجون عن رفضهم إجبارية التلقيح، ورفعوا شعارات، كانت أقواها تلك التي رددت أمام مقر النقابة بدرب عمر، حيث رددت شعارات ضد حكومة عزيز أخنوش، وضد الارتفاع الصاروخي للأسعار.
وكانت، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة ضد  ما اعتبرته نهجا  يحمل في طياته تهديدا مبطنا بسبب فرض اجراءات غير قانونية وتعسفية، وذلك  في رد على قرار الحكومة فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل علاوة عن اقتطاع الأجر الشهري.

فاس

ودعا المكتب التنفيذي لنقابة الراحل نوبير الأموي،  إلى وقفات احتجاجية أمام مقراتها على الصعيد الوطني، الأحد 13 فبراير الحالي، ضد  ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.

بوعرفة

وأكد بيان، صدر عن قيادة النقابة،  أهمية الأمن الاجتماعي  الذي يهدده الاحتقان الذي ينمو بسرعة ، بسبب غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، وضعف التواصل وعنهجية الحكومة في مخاطبة المواطنات والمواطنيين.

تطوان

هذا، وكان قال  المكتب التنفيذي أنه يؤكد على الموقف الذي عبرت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، برفضه كل الإجراءات المتخذة في إطار فرض التوفر على جواز التلقيح، وشدد التأكيد أنها “لا قانونية وتعسفية” وتنم عن “أسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل”.
وأكدت  كلمات مختلف المسؤوليين بالنقابة، على موقف الكونفدرالية من التصريح الحكومي، وكذا من القانون المالي لسنة 2022، وأيضا من تدبير الحكومة للوضع الوبائي والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن ذلك، وأشارت أنها سياسة  تتسم في كافة تدابيرها بطابع انفراد الحكومة بالقرارات، وتوظيف ارتباطا بذلك، قانون الطوارئ الصحية بما يخدم مصالح وأهداف وخلفيات هذه السياسة البعيدة في تفاصيلها عن كل الاعتبارات الاجتماعية للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها.

النقابة

 قيادة الكونفدراليةومن خلال كل الوقفات و بمختلف الأٌقاليم التي نظمتها حضوريا أمام مقراتها النقابية، عبرت عن رفضها   كل أشكال التهديد والضغط على الموظفين والأجراء بإجبارية التلقيح، وبما يعني مباركة  الموقف الذي عبّرت عنه المنظمة بوضوح ومسؤولية في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية يوم 9 فبراير من هذا الشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى