الشرطة تحقق مع الناشط الحقوقي والعضو في “اتحاد المغاربة الرافضين للتلقيح” بوغنبور بسبب تدوبنة

استدعت الشرطة القضائية الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أمس الخميس، بالصخيرات تمارة، وذلك بعد نشره تدوينة على الفايسبوك.

وذكر عبد الرزاق بوغنبور، أنه توجه صباح اليوم الجمعة، ” على الساعة 12 زوالا إلى الجهة المعنية، وبعد تأكيد هويته وتسجيل معطيات مرتبطة بأنشطته الحقوقية لما يقارب ثلاثة عقود، جرى اخباره بطبيعة الاستدعاء”، ليعرف أنها بسبب منشورات دعا فيها لتخليد الذكرى 11 لحركة 20 فبراير.

وأضاف بزغنبور في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه “استدعي بعد إحالة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدويناته عبر حسابه على “فايسبوك””، والتي تتعلق، “بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية بمناسبة “حركة 20 فبراير”.

إلى ذلك، أكد بوغنبور وفق الصدر ذاته، أنه وباعتباره واحد من نشطاء حقوق الإنسان، متشبتا بحقه في التعبير والرأي الذي يكفله لي الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مؤكدا “أنه وقع على المحضر الذي سيحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل اتخاذ القرار بالمتابعة من عدمها”.

ليختم تدوينته، بالقول: أتقدم بالشكر لزوجتي وكافة المناضلات والمناضلين السياسيين النقابيين والحقوقيين الذين عبروا عن تضامنهم المطلق معي عبر كل وسائل الاتصال الممكنة وشكر خاص لعدد كبير من المحامين الذين عبروا لي عن استعدادهم للمؤازرة والدفاع عني و هؤلاء جميعا منحوني دفءا خاص وثقة في النفس والاستعداد لأسوء الاحتمالات _ لا قدر الله ، معلنا الحرية لكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و النضال من أجل مغرب الحقوق والحريات ممكن اليوم وغدا بنضالنا ووحدتنا .

وكان الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور صرح لمونت كارلو الدولية، أن فئات متعددة من ممثلين للمجتمع المدني والنقابات أو الأحزاب تتهيأ للاحتجاج على إلزامية جواز التلقيح إذا ما نفذت الحكومة قرار فرضه على الموظفين وما سيترتب عنه من عقوبات على غير الملقحين منهم باقتطاع رواتبهم، قد تصل أيضا إلى حد الفصل من وظائفهم.

وأكد بوغنبور العضو في “اتحاد المغاربة الرافضين للتلقيح” أن “المركزيات النقابية قد تدعو إلى وقفات احتجاجية وربما إلى إضراب لمدد معينة بالإضافة إلى الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي تجمع من أحزاب سياسية راديكالية ومن منظمات حقوقية، تهيئ الآن لإحياء الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير، وبالتالي تفتح هذا الملف وتضعه من الأولويات بالإضافة على غلاء الأسعار في المغرب.”

وتابع الناشط الحقوقي المغربي أن “بعض المنظمات الحقوقية وضعت موقعا لدى المواطنين حتى يصرحوا بالانتهاك الذي يتعرضون له”، من شأن ذلك أن يسمح للحركة الحقوقية برفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة المغربية، بحسب السيد بوغنبور الذي اعتبر أنه بفرضها جواز التلقيح تكون تخرق القوانين المنصوص عليها “سواء أكانت ذات صفة إدارية أو تلك المرتبطة بالحجر الصحي وفيما يتعلق بالحجر الصحي فليس هناك ما يوحي بضرورة التلقيح للولوج إلى مقرات العمل سواء للموظفين أو المرتفقين.”