حماة المال العام: نظام الامتيازات واقتصاد الريع ونهب المال العام إحدى المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمراجعة منظومة التشريع المتعلقة بتخليق الحياة العامة. معتبرة أن “نهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية بالبوادي، وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها”.
وأضافت الجمعية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي في المغرب.
وأشار البيان ذاته، “إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية”.
في السياق ذاته، دعا البيان إلى “اعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”، ومؤكدا ضرورة “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.
المصدر ذاته، اعتبر أن “نظام الامتيازات واقتصاد الريع؛ إحدى المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي، وأن للسلطة القضائية دورا في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
حماة المال العام ووفق البيان طالبوا بـ”تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم”، مشددين التأكيد على الدور الدستوري للمجتع المدني في مكافحة الفساد.
