كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن صورة مقلقة لانتشار التحرش الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، بعدما أظهرت أن النساء يتحملن النصيب الأكبر من هذه الممارسات، إلى درجة أن الخوف منها أصبح عاملا مؤثرا في حرية تنقلهن واختياراتهن اليومية.
ولا تقف خطورة الظاهرة عند المضايقات اللفظية والجسدية، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي، في ظل ضعف التبليغ وغياب المعرفة الكافية بآليات الحماية والقوانين الزجرية.
وأبرزت نتائج الدراسة أن 100 في المائة من النساء المشاركات في البحث سبق لهن التعرض لشكل من أشكال التحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما يقر 94 في المائة من أفراد العينة بأن النساء هن الأكثر استهدافا بهذه السلوكيات. كما أفاد 75 في المائة من مجموع المستجوبين بأنهم تعرضوا للتحرش، في مؤشر على اتساع الظاهرة وتعدد تجلياتها داخل المجال الحضري.
الخوف من التحرش يعيد رسم يوميات النساء
ومن أبرز ما تكشفه الدراسة أن التحرش لم يعد مجرد سلوك عابر في الشارع أو وسائل النقل، بل تحول إلى عامل يفرض على النساء إعادة ترتيب تفاصيل حياتهن اليومية، واختيار طرق ومسارات بديلة تفاديا للمضايقات.
وفي هذا السياق، أكد 60 في المائة من المستجوبين أنهم اضطروا في وقت سابق إلى تغيير مسار طريقهم خوفا من التعرض للتحرش. كما أظهرت النتائج أن 32 في المائة يعزون صمت الضحايا إلى الخوف من الفضيحة، وهو ما يعكس استمرار حضور الأحكام الاجتماعية التي تجعل الضحية أحيانا مترددة في الكشف عما تعرضت له.
وتتوزع ردود الفعل إزاء التحرش بين الهروب والتجاهل، الذي اختاره 40 في المائة من المتعرضين له، ومواجهة المتحرش بنسبة 35 في المائة، بينما فضل 20 في المائة الصمت، ولم تتجاوز نسبة الذين استعانوا بالمارة طلبا للمساعدة 8 في المائة.
أما دوافع عدم التفاعل مع هذه الممارسات، فتتوزع بين الخوف وتجنب الفضيحة بنسبة 25 في المائة لكل منهما، والتربية بنسبة 15 في المائة. وفي المقابل، أبدى 35 في المائة من المشاركين استعدادهم لمساندة ضحايا التحرش، مقابل 12 في المائة يلقون بالمسؤولية على الضحية.
وتورد الدراسة شهادات لنساء اضطررن إلى تغيير مقرات عملهن أو مغادرتها نهائيا بسبب المضايقات التي تعرضن لها، بما يبرز أن آثار التحرش تتجاوز الأذى النفسي المباشر لتطال الاستقرار المهني والاجتماعي للنساء.
التحرش النفسي واللفظي في صدارة الممارسات
وعلى مستوى أشكال التحرش، تصدر التحرش النفسي قائمة الأنواع المسجلة بنسبة 28 في المائة، متبوعا بالتحرش الرقمي والجسدي والمعنوي، بنسبة 21 في المائة لكل نوع.
أما السلوكيات الأكثر تكرارا، فتتمثل في استعمال عبارات ذات إيحاءات أو مضامين جنسية بنسبة 22 في المائة، يليها التعقب والملاحقة في الطريق بنسبة 21 في المائة، ثم التحديق المتعمد والإشارات ذات الطابع الجنسي بنسبة 20 في المائة لكل منهما.
وتكشف المعطيات أيضا عن إشكال مرتبط بكيفية إدراك المجتمع لطبيعة التحرش؛ إذ يعتبره 24 في المائة من المستجوبين مجرد قلة أدب، فيما يصنفه 22 في المائة باعتباره تجاوزا للحدود، بينما لا يرى سوى 5 في المائة أنه شكل من أشكال العنف الممارس ضد الضحية.
الفضاء الرقمي.. امتداد آخر لمضايقة النساء
ولم تعد الشوارع والأماكن العامة المجال الوحيد الذي تتعرض فيه النساء للتحرش، إذ انتقلت هذه الممارسات إلى المنصات الرقمية، التي أصبحت بدورها فضاء لتكرار المضايقات والانتهاكات.
وأفادت الدراسة بأن نحو 69 في المائة من أفراد العينة تعرضوا للتحرش الرقمي، مع احتلال فيسبوك المرتبة الأولى ضمن المنصات المستخدمة في هذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، يليه واتساب بـ29 في المائة، ثم إنستغرام بـ18 في المائة، وتيك توك بـ6 في المائة، بينما سجل البريد الإلكتروني نسبة 1 في المائة.
وتتنوع أشكال التحرش الإلكتروني بين الرسائل المزعجة بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، والدعوات المجهولة بنسبة 13 في المائة. كما يرى 96 في المائة من المستجوبين أن النساء أكثر عرضة لهذا النوع من الاعتداءات.
شوارع وأحياء ومحطات تفتقر إلى شروط الأمان
وفي تشخيصها للأماكن الأكثر ارتباطا بانتشار التحرش، وضعت الدراسة الأحياء والشوارع في المقدمة بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة.
وربط 77 في المائة من المشاركين انتشار هذه الظاهرة بضعف التجهيزات والبنيات التحتية الحضرية، فيما اعتبر 46 في المائة أن نقص الأمن يمثل العامل الأكثر تأثيرا، متبوعا بضعف الإنارة العمومية بنسبة 16 في المائة، ونقص وسائل النقل المريحة والآمنة بنسبة 13 في المائة.
كما سلطت الدراسة الضوء على استمرار التمييز في التمثلات الاجتماعية المرتبطة باستعمال الفضاءات العمومية، إذ يرى 69 في المائة من المستجوبين أن هناك مرافق وأماكن ترتبط اجتماعيا بالنساء وأخرى بالرجال. وفي هذا الإطار، اعتبرت 79 في المائة من النساء الحمامات العمومية فضاء مفضلا بالنسبة إليهن، مقابل نحو 80 في المائة من الرجال الذين اختاروا المقاهي.
الحافلات.. وسيلة نقل تتحول إلى مصدر للقلق
وتشكل وسائل النقل العمومي بدورها إحدى النقاط الأكثر إثارة للقلق في نتائج البحث، خصوصا الحافلات التي تتصدر وسائل التنقل الأكثر استعمالا من طرف أفراد العينة بنسبة 31 في المائة، تليها سيارات الأجرة الكبيرة.
ورغم اختيار 45 في المائة للحافلات بسبب ملاءمتها لاحتياجاتهم، و23 في المائة بسبب انخفاض تكلفتها، فإن تجربة استعمال النقل العمومي لا تخلو من صعوبات؛ إذ أكد 85 في المائة من المستجوبين أنهم سبق أن استغنوا عن خدماته، بسبب التأخير بالنسبة إلى 51 في المائة منهم، وانعدام الأمان بالنسبة إلى 24 في المائة، وعدم ملاءمة توقيت الرحلات بالنسبة إلى 17 في المائة.
وفي تقييم جودة هذه الخدمات، وصفها 70 في المائة بأنها متوسطة، بينما اعتبرها 22 في المائة متردية، ولم تتجاوز نسبة الذين يرونها جيدة 8 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتحرش داخل وسائل النقل، فقد أفاد 62 في المائة من المشاركين بتعرضهم لهذه الممارسات داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة.
وسجل الخط رقم 800 أعلى نسبة ارتباط بالإحساس بانعدام الأمان، بـ19 في المائة، يليه الخط 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما.
وتزداد مخاوف مستعملي النقل العمومي خلال الفترات المسائية، التي اعتبرها 62 في المائة الأكثر افتقارا إلى شروط السلامة داخل المحطات، مقابل 34 في المائة اختاروا ساعات الصباح الباكر.
45 في المائة يجهلون طرق التبليغ عن التحرش
ومن المؤشرات التي تثير الانتباه في الدراسة ضعف المعرفة بآليات التبليغ والحماية القانونية، إذ صرح 45 في المائة من المستجوبين بأنهم لا يعرفون بوجود وسائل مخصصة للتبليغ عن العنف والتحرش.
كما قالت 32 في المائة من النساء إنهن لا يستطعن التوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن داخل وسيلة نقل عمومية، فيما أظهرت النتائج أن 35 في المائة من أفراد العينة ليست لديهم معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش.
وفي ما يخص التدابير المقترحة لمواجهة الظاهرة داخل وسائل النقل، اعتبر 29 في المائة أن الردع هو الحل الأكثر نجاعة، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية بنسبة 24 في المائة.
أما في الفضاءات العامة، فقد وضع 28 في المائة العقوبات في مقدمة الإجراءات الضرورية، مقابل 25 في المائة اختاروا الردع و24 في المائة شددوا على أهمية التربية.
مقاربة تجمع بين القانون والمجتمع
ولا تقتصر الدراسة التي أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على رصد حجم التحرش وأشكاله، بل تسعى إلى تفكيك خلفياته الاجتماعية والقانونية، من خلال مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين التحليل السوسيولوجي والدراسة القانونية.
واعتمد البحث على المعطيات الكمية والكيفية، إلى جانب تحليل النصوص التشريعية الوطنية ومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تقييم السياسات العمومية المرتبطة بمكافحة العنف والتحرش، ومدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في هذا المجال.
وتعيد هذه النتائج طرح سؤال الحق في المدينة، ومدى قدرة النساء على استعمال الشوارع والحدائق ووسائل النقل العمومي دون خوف أو مضايقات. فحين تضطر المرأة إلى تغيير طريقها أو التخلي عن وسيلة نقل أو مغادرة عملها تفاديا للتحرش، فإن الأمر لا يتعلق فقط بسلوك فردي منحرف، بل بمشكلة تمس الحق في التنقل والأمان والمساواة في استعمال الفضاء المشترك.
