بتكلفة تقارب44 مليار درهم..الغلوسي يتسأل عن مآل فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهل كبار المسؤولين فوق المحاسبة

أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم اختفى، والذي كلف الميزانية العمومية مايقارب 44مليار درهم ،إنه مبلغ ضخم من المال العمومي يؤدى من جيوب المواطنين، وبقيت معه اسئلة محيرة ينتظر الرأي العام إجابات شافية حولها من قبيل، أين صرفت هذه المبالغ ؟وكيف صرفت ؟ولماذا لم يكن لها أثر يذكر على وضعية التعليم ببلادنا: كم من مؤسسات ومرافق شيدت ؟وماهو حجم اللوجستيك والتجهيزات التي تم إقتناؤها ؟وغيرها من الأسئلة المؤرقة.

جاء ذلك، في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد أن الأمر يتعلق بفضيحة كبرى بكل المقاييس، وأن الجمعية المغربية لحماية المال العام قامت بمجهود كبير لإيصالها إلى القضاء والذي تفضل بفتح بحث قضائي بخصوص شكايتها في الموضوع وأحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي دشنت تحرياتها وأبحاثها بالإستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية وبعدها توالت الأبحاث بالإستماع الى العديد من المسوؤلين والمقاولين والموظفين، كما تم حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات وغيرها وامتد البحث لمدة تفوق ستة سنوات.

وأضاف الغلوسي، وفق التدوينة ذاتها، أنه ولما انتهى البحث التمهيدي وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بدا للنيابة العامة رأي يقول بإحالة ملف القضية حسب الجهات على المحاكم المختصة في جرائم المال العام وهكذا أحيل جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين ،وما عدا ذلك لانعرف في الجمعية يضيف المتحدث ذاته، مصير باقي القضية ونتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى.

في السياق ذاته، أوضح الغلوسي، أن المثير في هذه الفضيحة المدوية هو أن المسوؤلين الكبار الذين لهم مسوؤلية مباشرة في تدبير البرنامج الإستعجالي ظلوا لحدود الآن بمنأى عن أية مساءلة، وتمت التضحية ببعض الموظفين والمسوؤلين المحليين وهو مايطرح سؤالا مشروعا وعريضا :كيف تمكن هؤلاء المسوؤلون الكبار وضمنهم الوزير المسوؤل على القطاع من النجاة من مقصلة المحاسبة والمساءلة في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ؟وهل يمكن أن يرتكب بعض الموظفين هذه الجرائم دون علم المسوؤلين الكبار؟.

الغلوسي شدد التأكيد، وفق المصدر ذاته، أن الرأي العام الوطني وفي سياق تحريك بعض المتابعات القضائية ضد بعض المتهمين في جرائم وقضايا الفساد ونهب المال العام والتي اتخذ فيها القضاء قرارات إيجابية وشجاعة يتساءل ما إذا كان بعض المسوؤلين والمشرفين المباشرين على قطاع التعليم ببلادنا بمنأى عن المسوؤلية في تبديد وإختلاس وهدر ملايير البرنامج الاستعجالي ؟هل هم فوق المحاسبة وغير خاضعين للقانون والمساءلة ؟أم أن لهؤلاء حصانة ووضع خاص أو كما يقال بالدارجة”أمهم فالعرس “؟.

المصدر نفسه، سجل أن المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها بلادنا إقتصاديا وإجتماعيا لايمكن تجاوزها بتحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط، بل لابد من وقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام ،والمجتمع يتطلع إلى محاسبة المسوؤلين الكبار الذين ظلوا خارج دائرة المساءلة والذين وظفوا مواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع