قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وذلك في علاقة بتوجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وحصرها في مصالح وزارة الداخلية، وفق ما كان صرح به في الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، ان ” الوزير تحدث في مجلس المستشارين عن واحد من التصورات والقضايا التي يمكن ان يتضمنها القانون الجنائي المقبل، وكذلك قانون المسطرة الجنائية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، قائلا :” لكن القوانين لتضمينها تمر عبر مجموعة من المقتضيات، و المساطر والمراحل بما فيها المجلس الحكومي، والبرلمان”.
وتابع المسؤول الحكومي، بأن ” وزير العدل تحدث في عدد من المقتضيات لكن من الصعب اليوم الحديث عن قانون جاهز فيه مقتضيات قانونية تفرض هذا، أو تلغي ذلك، مشرا بهذا الصدد بأنه ” مجرد تصورات لم تصل بعد الى مستوى قانون، وحينما يتم الحسم فيها سيكون هناك نقاش حولها”.
