كادت ميزانية وزارة العدل أن تسقط خلال التصويت عليها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما مرت بصعوبة وبفارق صوت واحد، إثر حصولها على تأييد 14 نائبا مقابل معارضة 13.
وكشف مصدر من اللجنة أن المصادقة على الميزانية جاءت بعد حالة من الترقب، اضطر معها رئيس اللجنة إلى منح أعضاءها مهلة إضافية، في انتظار التحاق أحد نواب الأغلبية، قبل إجراء التصويت وحسم النتيجة لصالح تمرير الميزانية.
وتعكس هذه الواقعة حجم الارتباك الذي تواجهه الأغلبية البرلمانية في تدبير بعض المحطات التشريعية، خصوصاً خلال مناقشة والتصويت على الميزانيات الفرعية، حيث بات غياب نائب واحد كافياً لقلب موازين التصويت، وفتح المجال أمام المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية داخل اللجان البرلمانية.
وبذلك، نجحت الأغلبية في تمرير ميزانية وزارة العدل بفارق ضئيل، بعدما كانت مهددة بالسقوط أمام تصويت المعارضة، في واقعة تطرح تساؤلات حول مدى انضباط مكونات الأغلبية والتزام نوابها بالحضور خلال المحطات البرلمانية الحاسمة.
