قالت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي حين حديث لها عن شركة لاسامير، إن “هناك شركات تريد “سامير”، اسألوهم ماذا يريدون؟ لا يريدون الانخراط في التكرير يريدون أشياء أخرى”.

جاء ذلك، خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة، حيث أكدت الوزيرة أن “الحكومة تعمل على تفعيل ما تراه مناسبا”، معتبرة، أن ما يجب أن يتم مراعاته شيئين اثنين ، مصالح العاملين العاملات في الشركة، والمقدرون ب 600 شخص في مارس 2021، ثم مصالح الدولة المغربية.

وأشارت المسؤولة الحكومية، في الندوة الصحافية ذاتها، بقولها و “كما تعلمون، فإن المغرب دولة غير منتجة للبترول مما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وبالتالي فهي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022”.

وأضافت، أنه و “في إطار السياسة الوطنية الطموحة للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، تعمل الوزارة على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 3 مليار درهم مع متم سنة 2023، وذلك من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما، من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية”.

وبخصوص سامير، كانت صرحت الوزيرة، في في اجتماع لجنة البنيات التحتية بمجلس النواب، قائلة أن إعادة تشغيل شركة سامير لن تخفض أسعار المحروقات، على اعتبار أن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط، وأضافت ، “يمكن أن ينعكس تشغيل “لاسامير” على أسعار المحروقات في حالة واحدة، وهي التخلي عن هامش الربح، أي أن تبيع بهامش ربح سلبي، وذلك بعد الاستثمار في صيانة المصفاة”.

اقرأ أيضا…

بنعلي: إعادة تشغيل شركة”سامير” لن تخفض أسعار المحروقات ووزارتي تشتغل على ضمان الشفافية في هامش الربح بالمحروقات

هذا، وتأتي تصريحات الوزيرة بخصوص شركة سامير، في ظل تنامي المطالبات بإعادة تشغيل المحطة المتوقفة عن الاشتغال منذ غشت 2015.

وكان، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، صرح بأن كل تصريحات الوزيرة المعنية “يؤكد بجلاء ما كان يتم الحديث عنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا منذ تحييد شركة سامير”.

وأضاف اليماني، أن الوضع الحالي “يجر الويلات على الأمن الطاقي للمغرب، ما يلزم بإيجاد حل واستئناف عمل الوحدة الإنتاجية، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الأمن الطاقي”، معتبرا، أن “المدخل الرئيسي لتجاوز تداعيات هذا الأمر ينطلق من الحل العاجل لمصفاة المحمدية، وعودتها لنشاطها السابق”.

وبخصوص حديث الوزيرة عن مجلس الأمن الطاقي، أكد الفاعل النقابي، ان“هذا الأمر يدخل في إطار لغة التسويف” مؤكدا، أنه في الوقت الذي يجري الحديث عن تحديث قطاعات هناك محطات أغلقت، كما أن استثمارات التخزين فارغة وليس بها أي منتج.

اقرأ أيضا…

الحكومة تؤجل مناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات والمعارضة البرلمانية تعلق واليماني أرباح شركات المحروقات بلغت 45 مليار درهم

وفي وقت سابق، كان، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

وأضاف اليماني في تصريح له، إلى ضرورة الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.

وعودة إلى شركة سامير، فقط كان أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أن المصفاة المغربية للبترول “سامير”، المتوقفة عن العمل منذ خمس سنوات، وتخضع للتصفية القضائية، تتوفر فيها شروط النجاعة لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وبإمكان الدولة أن تعيد إلى الشركة مجدها، إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

واعتبر أقصبي، في ندوة عبر التناظر الرقمي، كانت نظمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في وقت سابق، أن هناك خياريْن أمام الدولة لإعادة الحياة إلى شركة “سامير”، أوّلهما أن تدخل كمساهم في رأسمال الشركة، والثاني يتمثل في تأميمها، بتحويل ديونها إلى أسهم، على اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الدولة بإمكانها أن تكون شريكا في رأسمال المصفاة المغربية للبترول، إلى جانب شركاء آخرين؛ إما داخليين أو أجانب، وإذا تعذر هذا الحل، “يمكن اللجوء إلى التأميم، حيث تتحمل الدولة، باعتبارها الساهر على المصلحة العامة، مسؤوليتها في ضمان الأمن الطاقي للبلاد”، مشددا التأكيد، أن هناك حاجة ماسة إلى “سامير”، نظرا إلى ما لها من إمكانيات كبيرة، سواء على مستوى التخزين أو التكرير”.

وكان رشيد حموني، رئيس فريق التقد والاشتراكية، أكد أنه وفي ظل اكتواء المواطن المغربي  بلهيب أسعار المحروقات، وبالتالي بنيران أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وبغاية التخفيف من وطأة ذلك على المغاربة، اقترحنا، في فريق التقدم والاشتراكية، وبشكلٍ بَنّـــاء، على الحكومة، أن تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار.

وعوض يضيف حموني في تدوينة له على صفحته، على الفايسبوك، الأخذ باقتراحنا و أن تتحلى الحكومة بالجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات، اكتفت الحكومة بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث أن نظام المقايسة هذا يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا.

مؤكدا، أنه وذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات. أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان. وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية.

جدير بالذكر، أن تواصل ارتفاع أسعار الوقود،يثير موجة من الغضب وردود الأفعال سواء من طرف المواطنين أ و من طرف مهنيي النقل، ومختلف الأطراف، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين، وانعكاس ذلك المباشر على ارتفاع العديد من المواد الأساسية في الاستهلاك، خاصة مع شهر رمضان.