صادق؛ مجلس النواب، اليوم الاثنين 25 أبريل الجاري، في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وقال الوزير في معرض تقديمه لمشروع القانون، أنه بالمصادقة على هذا المشروع سيتم تجاوز التخوفات العديدة التي تم التعبير عنها والمرتبطة بالتحديات التي قد يطرحها اللجوء إلى آلية الدفع بعدم دستورية القوانين.
واشار الوزير أنه مشروع يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات في المغرب، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، موضحاً أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
وأوضح الوزير أنه من المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين والذي من شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
ووفق الوزير؛ سيسهم مشروع القانون في وضع حد للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأن نص المشروع المصادق عليه، أتاح وفقا لمنطوق المادة 3 منه، الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي، إلى أنه “إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام”.
