جبهة: التحرير الأعمى والمشبوه للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل “سامير” وصمة عار على جبين الحكومة السابقة والحالية

اعتبرت الجبهة الوطنية لانقاذ االمصفاة المغربية للبترول، أن التحرير الأعمى والمشبوه للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجبهة، في سياق ما عبّر عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال جلسة الاثنين 16 ماي بمجلس النواب حيث أكد “بأن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”.

وعبر البيان الصادر عن الجبهة، التي اطلعت “دابا بريس” على نسخة منه، عن رفضه الحديث بأن الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعل السياسات الاجتماعية للدولة،والذي لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها.

وأضاف البيان، أن تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه، إن توفرت الإرادة السياسية من خلال، من جهة، استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وينزل أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد و لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام.

ومن جهة ثانية يضيف البيان ذاته، بالقضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021، و تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA (10% زهاء درهم ونصف) والضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين)، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة.

المصدر ذاته، دعا إلى توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الأثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد.