هل بمثل هؤلاء ينتظر المجتمع تفعيل المساواة وتطوير وإغناء مدونة الأسرة وتفعيل مضامين الدستور فيما يخص المساواة

هكذا تكلم الوزير في حكومة، ليس فقط أجهزت على مكاسب اجتماعية، ومارست مالم تمارسه آية حكومة في ضرب القدرة الشرائية، وتطبيق إملاءات المؤسسات البنكية الدولية، بل الأمر أنها تشجع على التعدد في الزواج وتقدم أمثلة سيئة وعلى رؤوس الأشهاد في جوانب تتعلق بمسار التحديث، وفي الصلب منه، إنصاف النساء وضمان التفعيل الفعلي والصريح للمساواة كاملة بين النساء والرجال، ليس لنا اليوم وزير دولة مكلف بحقوق النساء متزوج بامرأتين، لدينا اليوم وزير تشغيل يعلن أن ما جرى تدواله أسيء فهمه، وأن الأمر يتعلق بخطبة، ويقدم الوزير الأمر وكأنه شاب بصدد تكوين نفسه، وأنه وبشكل رسمي مع خطيبتوا… الأمر جلل ولا علاقة له بالنبش في الحياة الخاصة للأفراد وللحريات الفردية، هذا راه وزير، هذا راه مؤتمن على مضامين دستور على علاته ونواقصه، يقر بالمساواة، وعلى بلذ فيها مدونة على علاتها صحيح لم تمنع التعدد في الزواج، لكن على رأي الراحل محمد بوستة صعبته، وأن يكون لنا وزراء يعلنون وينظمون حفلات ويزهون بالتعدد في الزواج، فالأمر في صميم الشأن العام، في قلبه، في متنه وليس في هامشه…

قال يتيم “أؤكد لك أننا لم نسافر معا إلى باريس ولم نكن نقيم معا، وسفرنا ووصولنا لباريس كان في يومين مختلفين ولأغراض مختلفة، حيث ذهبت أنا لتأطير نشاط حزبي في حين ذهبت هي في رحلة من رحلات التكلفة المنخفضة التي تحجز سلفا منذ وقت بعيد لأغراض عائلية واقتناء حاجيات شخصية كما دأبت على ذلك من حين لآخر قبل خطبتنا، والتقينا من أجل تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم والتقاؤنا في باريس كان على علم من أهلها ولو كان الأمر غير ما أقول لكان لأهلها موقف آخر من الصور المنشورة، لو علموا أن علاقتنا علاقة غير جادة.

وحيث أن الإفطار في رمضان في الصيف في أوروبا يتأخر ونفس الشيء بالنسبة لوجبة العشاء التي هي في نفس الوقت وجبة سحور كان من الطبيعي أن أرافقها إلى غاية مقر إقامتها ومن الطبيعي أيضا أن نتأخر بسبب تأخر الإفطار، أولا ثم تأخر وجبة العشاء – السحور في آن واحد، وللأسف سعى البعض أن يعطي للموضوع بعدا آخر ويستغله في اتجاه آخر وآن يقرأه قراءة آثمة، وكان على البعض ممن صال وجال في قذفنا واتهامنا أن يستحضر قوله تعالى : ” لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم”

وقال أيضا “خلال كل المراحل والخطوات حرصت على أن آتي البيوت من أبوابها ولذلك كانت علاقة مسؤولة مرت من خلال أسرتها، رغم أنه كان ممن الممكن الاستغناء عن ذلك فقهيا حيث أنها راشدة يجوز لها أن تقرر لوحدها في شأن زواجها . لقد بادرت أولا إلى مفاتحة أسرتها من خلال أحد أصدقاء العائلة وهو مناضل في النقابة، ثانيا أن أسرتها هي من تولت عرض المقترح عليها لنيل موافقتها قبل أن أتقدم بطلب يدها وخطبتها مباشرة وبطريقة رسمية، حدثت تلك الخطبة عبر محطتين: الأولى في شهر ماي حيث تقدمت لأسرتها للتعرف عليهم وطلب يدها وليتعرفوا علي واسمع موافقتهم مباشرة، تم ذلك بحضور بعض الإخوة الذين يشتغلون معي في ديوان الوزارة، وبعض المسؤولين في النقابة بعد اطلاعهم على الدوافع والمبررات، ثم في آواخر شهر يونيو الماضي تم تنظيم حفل الخطوبة بطريقة رسمية وهو الحفل الذي دعي له وحضره عدد أوسع من مناضلي وأعضاء الهيئات التي أشتغل فيها، و اعتذر عن حضورها بعضهم الآخر لارتباطات سابقة إضافة إلى عدد من أفراد أسرة وعائلة المعنية بالأمر نساء ورجالا، على أمل توثيق الزواج في أسرع وقت بعد إيقاع الطلاق من الزوجة الأولى بعد أن تبين استحالة استمرار العشرة بيننا نتيجة خلافات مستعصية لا مجال للدخول فيها أيضا تفاقمت وازدادت تعقيدا في السنوات التسع الماضية وصار من الصعب تداركها بسبب اتساع الشقة بيننا وانكسار شبه تام للروابط فيما بيننا رغم أننا سعينا للمحافظة على ظاهر العشرة، وبعض الاخوة المسوولين كانوا على علم بهذه الوضعية منذ مدة.”