قررت الجزائر، يوم الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء المغربية، و التي كانت أبرمت في الـ 8 أكتوبر 2002.
ويندرج القرار الجزائري في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء المغربية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد خرجت في شهر مارس 2022 بعد عقود مما كانت تعتبره بالحياد في هذه القضية الحساسة، باعترافها علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة، مؤكدة أنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا “النزاع”.
وقالت الرئاسة الجزائرية، وفق البيان ذاته، في تبرير لهذه الخطوة، “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأضافت بيان الرئاسة الجزائرية “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
واعتبرت الرئاسة الجائرية، بأن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة.
وأكدت “أنه وتبعا لذلك، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.
يشار في هذا الصدد، أن تراجع إسبانيا عن موقفها من الصحراء جاء عقب أزمة دبلوماسية مع المغرب اندلعت في أبريل 2021 عندما وافقت مدريد على السماح لزعيم بوليساريو الداعية للانفصال إبراهيم غالي بتلقي العلاج في مستشفى في إسبانيا من جراء إصابته بكوفيد-19.
