العوفي:بين إصرار الحكومة أن”لاسامير” لن يحل مشكل المحروقات وإصرار جبهة إنقاذها على العكس الحل حوار وطني بينهما على قاعدة المصلحة الوطنية

قال نورالدين العوفي، وهو من أبرز الباحثين الاقتصاديين في المغرب، إن الحكومة تقدر أن شركة لا سامير لتكرير البترول، لن تحل مشكل أسعار المحروقات التي باتت تزعج.

وأضاف العوفي في تغريدة له على تويتر، أنه وبالمقابل الجبهة الوطنية لإنقاد شركة لا سامير، تعتقد العكس تماما، والحل الأفضل، هو فتح حوار مباشر  بين الحكومة والجبهة، على قاعدة المصلحة الوطنية، مؤكدا أن الحوار يحمل معه النصيحة.

جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ لا سامير، كانت أصدرت ردا على وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي،في سياق تأكيدها أن لاسامير ليست حلا لأزمة المحروقات، قالت فيه الجبهة، أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام.

وأضافت الجبهة  في بلاغها التوضيحي، تنديد مكتبها التنفيذي، بما وصفه بالتصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعيا الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.

وكانت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، قالت إن شركة لاسامير قضية معروضة أمام القضاء الدولي، وعلينا جميعاً انتظار أطوارها، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف للتقدم بذلك، ومشيرة إلى أن لا سامير لن تحل أزمة المحروقات.

جاء ذلك، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت أن الحكومة اليوم وفي ظل الأزمة المسجلة، مطالبة بتدبير الظرفية دون التأثير على الأوراش الكبرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي.