AMDH: كل المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانق التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن كل المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانق التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي، من خلال الارتفاعات الصاروخية في اثمان كل المواد الغذائية وغيرها، مما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، وأيضا الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك.

جاء ذلك، في بلاغ المكتب المركزي للجمعية، حيث أكد على مسؤولية الدولة فيما آلت اليه الأوضاع، وطالب بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات عبر أصول شركة لاسمير للدولة وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الإستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين، معبرا عن تضامنه ومساندته للخطوات النضالية لجبهة إنقاذ مصفاة لاسمير وإعادة تشغيل لاسامير، وبالتدخل لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية.

المصدر ذاته، أكد بخصوص ما بات يعرف بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام الاحتجاجات التي خرجت بمجموعة من دواوير الجماعة الترابية بتنغير، “حصيا”، “الخطارات نعشيش”، “أيت سعدان”، “اكديم” … التابعة لإقليم تنغير بالجنوب الشرقي، في مسيرات مشيا على الأقدام، وارتفاع حدة البحث عن الماء، واتساع موجة الاحتجاجات لتشمل مناطق بالحوز وشيشاوة وخنيفرة وبني ملال وبعض المناطق بسوس، بل في بعض المدن كما حدث في بني ملال، نتيجة النقص في الماء في احياء واسعة من بعض المدن وتغير مذاقه، وتجفيف واد شبوكة بالهري إقليم خنيفرة نتيجة استغلال مياهه من طرف الفلاحين الكبار الشيئ الذي دفع الساكنة للاحتجاج مرات متعددة، مطالبته الدولة بوقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية، ويعتبر أن الجفاف عامل مساعد على نذرتها وان السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من البلاد بالعطش، مجددا دعوته، بالتدخل الاستباقي للحكومة لتأمين الأمن المائي خاصة الموجه للشرب وللقطاعات المنتجة الموجهة للمواطنات والمواطنين.

وبخصوص، ما أثير حول خيرية عين عتيق، والتي تشير الى وجود حالات متكررة للحمل واعتداءات جنسية ضد نزيلات، فإن المكتب المركزي للجمعية، يطالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جناية في حق نساء معوزات معزولات مسلوبات الإرادة داخل فضاء الخيرية وترتيب الجزاءات الضرورية وانصاف الضحايا، ودعوته إلى توفير الحماية الإجتماعية والقانونية للنزيلات وضمان كرامتهمن الإنسانية.