قال مصطفى بيتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة اليوم ماضية في تفعيل التزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي ولن تحيد عن هاته الالتزامات، لصالح إرضاء بعض الأصوات التي لا تدرك خطورة توجيه الإنفاق العمومي للاستهلاك والدعم الأعمى والتضحية بالإصلاحات الاجتماعية في التعليم والصحة”.
جاء ذلك، خلال المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة كلميم واد نون الذي نظمته الشبيبة بهاته الجهة حول موضوع التشغيل ورهانات الدولة الاجتماعية، اليوم السبت، حيث أكد، وفق ما نشره الموقع الإعلامي الرسمي للحزب، أن الأزمة الحالية، في حاجة إلى كفاءات حقيقية قادرة على اتخاذ القرار السليم لصالح الوطن.
ووفق المصدر ذاته، أشار بايتاس، أن “الحكومة ماضية في تنفيذ الأوراش المتعاقد حولها في البرنامج الحكومي، كما أنها جادة في تعاطيها مع مختلف الأزمات التي تواجه المواطنين”.
في السياق ذاته، أكد بايتاس أن “الحكومة الحالية لن تترك المغرب خلال السنوات المقبلة في وضعية مالية صعبة وستقوم بتفعيل جميع الإصلاحات رغم ما تتعرض له من حملات تشويش مغرضة” على حد تعبيره.
يشار في هذا الصدد، تصدّر وسم “أخنوش ارحل” على منصّة تويتر، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.
وتداول نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك، هاشتاغ “#7dh_https://dabapress.com/?p=114503&preview=trueGazoil” و”#8dh_Essence” في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم.
واعتبر، كاتب الرأي إدريس الكنبوري، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك أن “هذه المبادرة الشعبية تأتي في غيابٍ للمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية”.
وأضاف، “لكن الوضع في بلادنا مختلف تماماً، لا يوجد تراكم في المعارضة وتقاليد سياسية قابلة للتطوير”.
وأعرب الكنبوري في التدوينة ذاتها، عن استغرابه من “الأسلوب السائد (في الحكومتين السابقتين) هو أسلوب الحملات والتعبئة والحشد”.
واعتبر النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيسُ مجلس المستشارين، وسْم “أخنوش_ارحل”، الذي تم تداوله على نطاق واسع في موقع “فيسبوك”، بكونه تنتمي ل”الشعارات الجوفاء التي لا نعرف الجهات التي تقف وراءها”،وأن ذلك ” لا يخدم الوطن ويُضر حتى بالاستقرار الاقتصادي”.
فيما يواصل نشطاء الفايسبوك، حملتهم الرامية إلى تخفيض أسعار المحروقات التي سجلت انخفاضا في السوق الدولية، دون أن ينعكس ذلك بشكل مباشر وجلي في السوق المحلية، وحتى التخفيض البسيط الذي حدث تمتنع بعض شركات توزيع المحروقات على تنفيذها.
وكان صرح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، للحرة” بقوله، إن “المستهلك المغربي وصل إلى مستوى لا يطاق إثر انخفاض القدرة الشرائية بطريقة غير مسبوقة وارتفاع أسعار المحروقات”، و أن “الحكومة تخلت عن المستهلك وتركته يواجه غلاء الأسعار الخارجية والداخلية”.
وأضاف الخراطي في تصريح لـ الحرة”أصوات مغاربية”، أن “الزيادة في أسعار المحروقات لها تأثير على أسعار جميع المواد الاستهلاكية إضافة إلى انعكاسات سلبية طويلة المدى”، و أن “الأجراء والطبقة المتوسطة يلجؤون إلى القروض لسد حاجياتهم الشهرية”.
وطالب المتحدث ذاته وفق المصدر نفسه “الدولة أن ترفع الضرائب المطبقة على المحروقات أو تكتفي بنصفها مثل ما فعلته العديد من الدول كبولونيا وساحل العاج وفرنسا”، مؤكدا بأن “ذلك سيكون إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
