قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ” إن تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، و أن تكون السياسة الجبائية منصفة ومتوازنة، وان يتم منع التهرب الضريبي، وأن نخرج بشكل تدريجي من الاقتصاد غير الميهكل، وذلك بغاية إطلاق دينامية استثمارية.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث أكد شهيد، أنه لا نجد أثرا في مشروع قانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، لأي “مقتضيات من شأنها تيسير الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل”.
وأضاف شهيد، أن المشروع الموضوع أمام أنظارنا“تغيب فيه تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص، وتغيب فيه تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقييم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون”.
إلى ذلك، أكد شهيد، أنه يسجل غياب“التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه”، و أن المشروع لا يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي.
