سياسة

يتيم: تطوير مناخ الأعمال لا يقل أهمية عن تحسين الدخل

بخلاف إصرار المركزيات النقابية على اتهام الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي، أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن الحكومة “جادة في الحوار الاجتماعي وحريصة على تحسين أوضاع الشغيلة في حدود إمكانيات الدولة”، مضيفا أنه ’’إذا كان تحسين الدخل مسالة جوهرية، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية منها تعزيز استقرار مناخ الأعمال وتطوير الممارسة التعاقديّة والاتفاقية الجماعية والنهوض بالمناخ الاجتماعي للأعمال من خلال النهوض باستقرار علاقات الشغل وتطوير التشريع الاجتماعي بما يستجيب لتحديات المنافسة ويضمن العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة‘‘.

وأضاف يتيم، عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مقاربة الحكومة ’’تقوم على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا من الموظفين والمستخدمين”، موضحا أن الحكومة ’’تقدمت  بعرض رُصد له غلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، ويتضمن، الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018‘‘.

 كما تضمن العرض الحكومي، يضيف يتيم، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9، إلى جانب الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، فضلا عن تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9.

وتابع أنه بعدما طالبت المركزيات النقابية، بإعادة النظر في العرض الحكومي ومواصلة الحوار بعد احتفالات فاتح ماي 2018، واصلت الحكومة سلسلة من اللقاءات على أمل التوصل إلى اتفاق كان أخرها خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير، أن الحكومة تفاعلت مع بعض مطالب النقابات، حيث اقترحت تحمل الشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين كما استجابت لطلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم بدل 300 درهم، مبرزا أن مشروع الاتفاق، تضمن أيضا اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة، موزعة على أربع محطات رئيسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى