اليماني رأي مجلس المنافسة الجديد انقلاب على توصية سلفه وتشويش على الآتي وإقصاء للرأي الأخر
اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الرأي الجديد لمحلس المنافسة حول أسعار المحروقات، جاء في وقت كان ينتظر فيها المغاربة، أن يبث في الشكاية المروفوعة إليه منذ 2016 والمتعلقة بالتفاهمات حول الأسعار الفاحشة بالمغرب، والذي كان يدفع المجلس فيه أنه لا يمكن البث في ذلك قبل تغيير الإطار القانوني، وهو القانوزن يضيف اليماني، للغرابة الذي تم التصويت عليه بالإجماع في البرلمان، والذي ينتظر أن يناقش في مجلس المستشارين مع توقع لدينا بأنه سيتم المصادقة عليه بالإجماع باستثناء المعارضة لفرق مكافحة داخل هذا المجلس
واضاف اليماني في تعليق أولي على تقرير الإحالة من طرف مجلس المنافسة، والذي لم يطلبها منه أحد وقام به من تلقاء نفسه، هو تشويش للقرار القادم حول وجود شبهة تفاهمات حول أسعار المحروقات، فضلا على أن التقرير وصياغته تمت بدون الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، بل تم فيه الاقتصار على الاستماع “للجلاد” والمسؤولين على الوضعية الحالية، التي عليها سوق الأسعار بما فيها الفاعلين الأساسيين، والوزارة الوصية، ولم يتم الاستماع إلى تعبيرات المجتمع المدني المناضلة في هذا الإطار. من ضمنها جمعية جماية المستهلك، من ضمنها الجبهة الاحتماعية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول، ومن ضمنها أيضا، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي تقدمت بشكاية في موضوع الشبهة.
في السياق ذاته، أكد اليماني، أنه لم يتم الاستماع لممثلي شركة لا سامير، في الوقت الذي تم فيه الاستماع لشركات التوزيع، والمؤهلة لتقديم إفادات حول الأهمية لتكرير البترول في الأمن الطاقي، فضلا عن كل ذلك، اعتبر اليماني أن التقرير الحالي هو انقلاب عبلى توصية المجلس السابق، والتي أنجزها نفس الأعضاء الحاليين للمجلس، بل وربما بنفس المقرريين باستثناء تغيير الرئيس، وتغيير التوصية المتعلقة بالتكرير، والتي كان بطلب من الحكومة بخصوص التسقيف، الذي كان المجلس أعطى فيه توصية واضحة، بأن الأمن الطاقي والتأثير على الأسعار يقتضي رجوع المغرب لامتلاك صناعة تكرير البترول.
اليماني وفي تعليقه الأولي على تقرير المجلس، اعتبر أنه اليوم يجب أن نقوم بإجراء دراسة، ويكرر الكلام ذاته إلى حد كبير الذي تردده الوزيرة، المتعلق بالانتقال الطاقي والذي يعني ضمنيا التخلص من صناعة تكرير البترول، مع العلم أن التقرير الحالي تحدث عن أهميته وتحدث عن هوامش بخصوصه.
وخلص اليماني، في تعليقه للتأكيد، أن هذا الرأي ليس في زمنه المطلوب، ونعتبره تشويش حول الاتي فيما يتعلق بالبث ف شبهة التفاهمات حول الأسعار، فضلا، أنه لم يكن عادلا في الستماع لكافة الأطراف المعنية بهذا الملف، حتى يكون متزنا وعادلا وموضوعيا.
يشار في هذا الصدد، أن مجلس المنافسة اصدر أمس الاثنين، رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية.
وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات.
والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.
وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات.
وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.
كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها.
وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا.
وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.
يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.
وكان قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،بأنه يبدو بأن مجلس المنافسة يسابق الزمان، من أجل إبداء رأيه في تقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، في حين ينتظر البث من طرف مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بالاجماع ! من طرف مجلس النواب، في القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة ولحرية الاسعار والمنافسة!
وتسأل،هل سيكون التقرير حول الأسعار في نفس الاتجاه الذي رسمه المجلس سابقا حينما نظر في طلب إبداء الراي للحكومة حول تسقيف الاسعار، أم أن علم رحو سيسير في الاتجاه المعاكس لما خلص إليه علم الكراوي ، ولا سيما الخلاصات الاربع في معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لا متلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع؟.
وتابع اليماني، أفليس المقصود من التقرير في هذا الوقت بالذات وقبل اعتماد القانون الجديد، مقدمة لإسقاط تهمة التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات وجني أكثر من 45 مليار درهم من الارباح الفاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف بنكيران في نهاية 2015؟.
وأشار، أن محاولة الوصول لخلاصة غير تلك التي وصل اليها مجلس المنافسة ، سواء في الراي حول الأسعار المعمول بها أو حول المؤاخذة حول التفاهمات في الأسعار، سيعصف من ما تبقى من مصداقية المجلس وسيؤكد التعطيل المقصود للمقتضيات الجديدة للمؤسسات الدستورية من الجيل الجديد التي جاء بها دستور 2011 بعد تظاهرات 20 فبراير والخطاب الملكي ل9 مارس.
وتسأل في السياق ذاته، و لماذا تحاشى المجلس خلال الاعداد لرأيه حول الأسعار المعمول بها ، الاستماع لكل أطياف المجتمع، ولا سيما النقابات التي تقدمت بالشكاية حول الأسعار وللجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؟.
