إطلاق شبكة حقوقية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام

شكل إلغاء عقوبة الإعدام والحق في الحياة للجميع محور نقاش جرى، السبت عن بعد، بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين، وكذا ممثلين عن قطاعي التعليم والعدالة.

ودعا المتحدثون بإلغاء عقوبة الإعدام التي تمثل، بحسبهم، انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، مؤكدين أن الحق في عدم التعرض لعقوبات أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة منصوص عليه في المادتين 3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تدخل لها خلال الجمع العام التأسيسي لشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، الذي عقد تحت شعار ” أطر التربية والتعليم في خدمة ثقافة حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام”، التأكيد على تشبث والتزام المجلس بالدفاع عن الحق في الحياة بكل الوسائل القانونية، مشيدة بالمبادرات الوطنية ضد عقوبة الإعدام التي تتم بالتعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني.

ونوهت بأطر التعليم لالتزامها ضد عقوبة الإعدام، معربة عن أملها في أن تعمل المزيد من القطاعات في إدماج ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة عقوبة الإعدام.

من جهتها، شددت منسقة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، نزهة الصقلي، على الدور الأساسي لأسرة التربية الوطنية لفائدة مكافحة عقوبة الإعدام وتعزيز ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام لدى الشباب، مشيرة في هذا الصدد إلى عمل فيكتور هوغو الذي يدرس في السنة الأولى بكالوريا المتمثل في “اليوم الأخير للمحكوم عليه بالإعدام” والذي يقدم تفكيرا معمقا بشأن هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، نوهت الصقلي بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، لافتة إلى أن عقوبة الإعدام لم تطبق منذ سنة 1993 وأن حوالي 119 سجينا محكوم عليهم بالإعدام قد استفادوا من العفو الملكي ما بين عامي 2000 و2019.

من جانبه، أبرز منسق شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، النقيب السابق، عبد الرحيم الجامعي، أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين، مسلطا الضوء على دور الشباب المغربي في هذه الدينامية المجتمعية.

وبحسب الجامعي فإن إنشاء شبكة برلمانية ضد عقوبة الإعدام كان حدثا تاريخيا في النضال ضد عقوبة الإعدام، وأنها مبادرة تعكس التزام النواب المغاربة بالتكريس القانوني لحقوق الإنسان.

بدوره، نوه مدير البرامج بمنظمة “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، نيكولا بيرون، بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني المغربي في مكافحة عقوبة الإعدام، ولا سيما من خلال إنشاء شبكات برلمانيين وصحفيين ومحامين وأساتذة ضد عقوبة الإعدام.

وأكد بيرون أن “دور الأساتذة وقطاع التعليم يظل أساسيا لتعزيز القيم الإنسانية وحقوق الإنسان”، مشيدا بعقد هذا الجمع العام التأسيسي لشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام يعمل مع منظمة “جميعا ضد عقوبة الإعدام” من أجل تحسيس الشباب في المغرب بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي ختام الجمع العام التأسيسي جرى انتخاب مفتشة التعليم الثانوي، مليكة غبار، منسقة لشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، والتي رحبت، بهذه المناسبة، بالدينامية التي تشهدها أسرة التعليم في الكفاح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.