أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن “رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة”، التي أكدت إطارات مهنية للمحامين أنها فوجئت بإرسالها إلى النقباء بعد أن تم تسريبها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت الجمعية، مساء أمس السبت،في بلاغ لها، عن رفضها لـ “المنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة”.
ووصف البلاغ ذاته، والصادر عن اجتماع مكتبها بمقر الجمعية بالرباط، قرارات وزارة العدل، والمتمثلة في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة بـ “الانفرادية”، بأنها تخرق بشكل واضح”للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود”.
وأكد مكتب الجمعية استنادا لمخرجات اللقاءات السابقة مع وزارة العدل، رفضه القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة، وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة، رافضا كل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، معربا عن استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
البلاغ ذاته، شدد التأكيد أن الجمعية عازمة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
داعية الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة.
