الاستعدادات جارية ليشق البترول النيجيري طريقه إلى أوروبا عبر المغرب

ويشار في هذا الصدد، أن المغرب وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وقعت، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم، تقضي بالتزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.

ووفق إطار المعاهدة فإنه سيجري توفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.

ولم يكشف المدير التنفيذي عن هوية المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا، وفق النشر في هسبريس.

وقال كياري إن الجزء الأول من المشروع سيستغرق بناؤه ثلاث سنوات فيما يمتد الجزء الثاني منه على 5 سنوات.

جدير بالذكر، الإشارة أن نيجيريا تمتلك أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.

وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة، أمر “يمكن تحقيقه بشكل كبير”، مضيفا: “لقد درسنا فرصا تتعلق بمختلف مشاريع أنابيب الغاز الممكنة، والأمر يهم مسألة من يحتاجها ومن مستعد لدفع ثمنها”.

هذا، و وسينطلق خط أنبوب الغاز من نيجيريا ويمر على طول ساحل الغرب الأفريقي، عبر دول بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب على أن يُربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

كما سيُزود الدول غير الساحلية الأعضاء في المجموعة (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) بالغاز.

وحسب بيان للأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم، فإن هذا المشروع الإستراتيجي “يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر، بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز”.