ارتفعت حصيلة ضحايا محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة إلى 67 قتيلا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي حمل شبكات تهريب المهاجرين المسؤولية عن هذه المأساة، معتبرا أن ما شهدته المدينة يمثل “هجوما غير مقبول على السيادة الإسبانية”.
جميع من تمكنوا من دخول سبتة بطريقة غير نظامية لن يستفيدوا من أي تسوية قانونية
وشدد المسؤول الإسباني على أن جميع من تمكنوا من دخول سبتة بطريقة غير نظامية لن يستفيدوا من أي تسوية قانونية، مؤكدا أن السلطات الإسبانية ماضية في تطبيق قوانين الهجرة وإعادة المهاجرين وفق المساطر المعمول بها.
غير أن هذه التصريحات، رغم أهميتها، لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية التي فرضتها أكبر موجة عبور شهدتها سبتة منذ سنوات. فكيف تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى المدينة في ظرف وجيز؟ وكيف تحولت الحدود، التي توصف عادة بأنها من أكثر الحدود تشديدا في المنطقة، إلى مسرح لعبور جماعي غير مسبوق؟
عاد آلاف المغاربة طواعية إلى مناطق انطلاقهم
وفي الوقت الذي عاد فيه آلاف المغاربة طواعية إلى مناطق انطلاقهم، بينهم نساء وأطفال وقاصرون، لا يزال الغموض يلف تفاصيل ما وقع. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات المغربية يشرح للرأي العام ظروف هذه الأحداث، أو يحدد أسباب الانفلات الذي سمح بحدوثها، أو يرد على الاتهامات التي وجهتها أطراف سياسية وإعلامية إسبانية للمغرب بالتساهل في مراقبة الحدود.
هذا الصمت الرسمي فتح المجال أمام تعدد الروايات وتضارب التأويلات، في وقت تتواصل فيه في إسبانيا المطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، سواء فيما يتعلق بدور شبكات تهريب البشر، أو بكيفية إدارة الحدود، أو بالظروف التي أفضت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
تحقيق شفاف لمنع تكرار مثل هذه المآسي
ومع استمرار غياب رواية رسمية مغربية، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة: هل كانت هذه الموجة نتيجة انهيار مفاجئ في منظومة المراقبة الحدودية؟ أم أنها تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية دفعت آلاف الشباب إلى المجازفة بحياتهم؟ أم أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تفجر هذا المشهد الاستثنائي؟ وهي أسئلة تجعل الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل أكثر إلحاحا، ليس فقط لتحديد المسؤوليات، بل أيضا لفهم الأسباب الحقيقية ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
