بالموازاة مع دخول إضراب المحامين يومه الخامس…8 هيئات مهنية تتكتل ضد الضرائب الجديدة
ترى الهيئات المهنية الثمانية في المقترح الضريبي للحكومة في مشروع مالية السنة ، أنه يضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في المملكة، وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها.
ويتعلق الأمر، بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين أو المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
وجاء في بلاغ مشترك صادر هن الهيئات الثمانية، عن انعقاد اجتماع تنسيقي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي بالرباط، وذلك بهدف مناقشة وتحليل مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بالأساس مضامين الاقتطاع الضريبي على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع.
وطالب التنسيق المهني والاقتصادي بعقد لقاء مستعجل مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصوراتها ومقترحاتها.
البلاغ عبر عن تعبئة شاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طريق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
