صادق مجلس النواب على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، كما تتضمن زيادة في نفقات الدفاع في ظل أجواء من التوتر الإقليمي.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية مساء السبت أنه “يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم”.
وأشارت الوزيرة، أن برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، فضلا عن دعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
في السياق ذاته، احتوت ميزانية عام 2022 الرفع من مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم، والتي تأتي في ظل أوضاع تشهد عودة التوتر في الصحراء المغربية وتصاعده مع الجارة الجزائر.
هذا، وتهعرف ميزانية الدفاع ارتفاعا في الأعوام الأخيرة بالمغرب، وقد قاربت أربعة مليارات يورو للعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30 في المائة مقارنة مع العام 2020.
وكانت، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس السبت بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات.
وأبرزت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت أن 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنجها الأبناك في إطار برنامج “انطلاقة” حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
وأوضحت أن الأمر يتعلق أيضا بـ250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل.
جدير بالذكر، أننا أمام أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر بعد انتخابات 8 شتنبر.
