اعتقال المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقا زيان تنفيذا لحكم قضائي والوكيل العام للملك يصدر بلاغا توضيحيا

وأدين زيان بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير فاستأنف الحكم وأُطلق سراحه بكفالة، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحُكم. وحوكم الوزير السابق في هذه القضية بناء على شكوى تقدمت بها الوزارة ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة فيديو مخل” نشره موقع إخباري محلي.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ، حيثيات اعتقال النقيب السابق للمحامين، والوزير الأسبق في حقوق الإنسان، محمد زيان.

وسجل الوكيل العام في بلاغه أن محكمة الاستئناف أصدرت، أمس الإثنين، قرارا قضائيا في حق زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني، وذلك من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة.

ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.

وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن محكمة الاستئناف بالرباط “أيدت هذا الحكم الإثنين رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه… لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك”. وأوضح أن والده “أدين بكافة التهم الموجهة إليه”.

هذا وأشار الوكيل العام، وفق البلاغ ذاته، في تفسير أسباب اعتقال زيان، أن هذا الأخير”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

كما أكد المصدر ذاته، أن المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.

وطبقا لمقتضيات القانون، أفاد البلاغ، أن مصالح الضابطة القضائية المختصة، قامت بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، طعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة الى زيان وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.

وأوضح بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية إن الهيئة تلقت “بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان”.

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة “عُقد لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه”.