قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن مشروع الدولة الاجتماعية، انظلق من التغطية الصحية المعممة في المغرب، وضع أهداف، وحدد جدولا زمنيا عبر أربع مراحل، أولها تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، عدا أن “ بناء هذا المشروع، انطلق من خطاب ملكي، مرورا بوضع قانون إطار، قدم أهدافا وجدولا زمنيا، قسم تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية، على أربعة مراحل”.
جاء ذلك، في مداخلة أقصبي في الندوة التي نظمها مركز بنسعيد أمس الجمعة، حول الدولة الاجتماعية، حيث أكد أن “مشروع الدولة الاجتماعية، نظريا، شيء عظيم سيذكره التاريخ، لكن من واجب الأكاديمي كما المواطن، أن يتساءل حول مقومات هذا النظام، والتجارب التي نجحت في تحقيقها”، حيث إنه من الصعب التنبؤ بنجاح المغرب في اعتماد المقومات المشار إليها لإنجاح المشروع الاجتماعي”.
المتحدث ذاته، تساءل على “فعلية وجود القدرة على التفاوض في مضمون الدولة الاجتماعية بين السلطة والسلطة المضادة، مشيرا بتساؤل عن ما إذا كان المغرب يتوفر على سياسة يمكن معاينتها” يمكن تحديدها وإعطائها عنوان، مؤكدا أنها ، غير مستقلة، لقيطة تابعة لدول أو لمنظمات مالية تملي علينا القرارات.
أقصبي الذي ركز في المداخلة على حيوية الموارد في إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، تحدث عن النظام الضريبي، باعتباره أساسيا لتمويل نظام المساعدة في إطار إرساء مشروع الدولة الاجتماعية، مشددا التأكيد، أنه غير قادر وغير كافي بما هو عليه اليوم لإنجاح هذا المشروع، بينما أكد على اعتماد إصلاح ضريبي، لإنجاح تمويل مشروع الدولة الاجتماعية كما يجب دون ديون”.
بدوره، أكد كمال الحبيب، في الندوة ذاتها التي نظمها مركز بنسعيد، أن “ما عاشه المغرب في العشرين سنة الماضية، يؤكد أنه ليس بدولة اجتماعية وإنما دولة ضد المجتمع”، مشددا التأكيد أن تكون الدولة الاجتماعية وليدة التفكير اليساري، لأن العلاقة بين الدولة والنظام اليساري ونظام النيوليبيرالية، كانت عبارة عن قوات، وتصاعد هيمنة لثقافة النيوليبيرالية”.
وأشار الفاعل المدني، كمال الحبيب، أن من بين العناصر الأساسية التي يمكن التوقف عليه هو التعقيد الذي يسم المصطلح، وبالتالي هل يمكن اليوم أو بعد غد، أن نتفق على مفهوم الدولة الاجتماعية، أظن يستحيل ، فالدولة الاجتماعية في التجارب التي عرفتها وهم، ففي ظل نظام عالمي كما هو اليوم، ومع وجود دول تحكمها أقلية، من الصعب تصور أن تتشكل هذه الدول على خلفية إعطاء أهمية للبعد الاجتماعي؟
في السياق ذاته، شدد كمال الحبيب، التاكيد أنه وفي ظل نظام نيولبرالي، من المستحيل أن تعطى أهمية للمسائل الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد لمقال لفواد عبدالمومني، ولتقرير أوكسفام عن الفقر، و معتبرا أنه مع دول خاضعة لمنظمات دولية تنجز بدون تردد توجهات النظام الرأسمالية، الاجتماعي سيظل ليس أولوية.
المتحدث ذاته، عرج للحديث على النظام الضريبي، مؤكدا ان قوته ستظهر وسيتقوى في إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية عبر وسيلة واحدة هي إلغاء الديون الموجودة اليوم عاتق الدولة”، وعبر اعتماد اصلاحات شمولية تأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين”، منها أن “الوضع بالمغرب اليوم، معقد يفرض إدخال عناصر جديدة في التحليل، حيث لا يمكن للمصطلحات القديمة أن تساعد على فهم الوضع الحالي”.
يتبع..
