اعتبر التوصية تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته..برلمان المغرب يرد على قرار نظيره الأوروبي
عبر البرلمان المغربي بمجلسيه، عن إدانته ما سماه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها البلاد والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير، مؤكدا أن هذا القرار انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة.
جاء ذلك في بيان للبرلمان عقب جلسة عمومية مشتركة للرد على قرار البرلمان الأوروبي، حيث أكد أن هذه التوصية أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسسيتن التشريعية المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الايجابية التي استغرق انجازها عدة قرون أو عقود.
وعبرت المؤسسة التشريعية المغربية عن آسفها لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شركيا عريقا وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي.
كما اعتبر قرار البرلمان الأوروبي انحرافا خطيرا من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام للدول الشريكة.
وأدان البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته والعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبينة على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة.
واعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية معربا عن رفضه المطلق لنزاعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
