وفي تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، عقب صدور هذا الحكم الجديد، أكد أن المحكمةتتوخى من خلال هذا الحكم، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل ، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة ساميىر وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتسأل اليماني في التصريح ذاته، قائلا: هل الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أوتمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى؟.
وتابع اليماني، متسائلا متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز ، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع.
