لجنة حماية المعطيات الشخصية تباشر عقد جلسات استماع للتداول بشأن اتهامات التجسس الموجهة للمغرب

جاء ذلك، في بيان صادر عن اللجنة حيث استقبلت ممثلي منظمة العفو الدولية (أمنستي-المغرب)، في إطار جلسات استماع لجميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، “الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها، شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة”، وفق المصدر ذاته.

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستبادر اليوم السبت 25 فبراير 2023 باستقبال خبير كندي مستقل، كما أنها ستقوم بدعوة كل الفاعلين الذين يتوفرون على عناصر بإمكانها تقديم توضيحات في هذا الموضوع، لحضور جلسات الاستماع المذكورة.

وتستقبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذا الأسبوع، Jonathan Scott ، كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي يبرئ المغرب من التورط في قضية “بيغاسوس”، كما تعتزم عقد اجتماعات عدة بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات الصلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عنها.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في وقت سابق المغرب باستخدام برمجيات طورتها شركة إسرائيلية في التجسس على صحافيين ومعارضين.

ورفضت الحكومة المغربية التهمة التي وجهتها لها وسائل إعلام دولية، باستخدام أجهزتها الأمنية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، للتجسس على هواتف صحافيين، واصفة إياها ب”الادعاءات الزائفة”.

وقالت الحكومة في بلاغ لها كان صدر في وقت سابق، إنها ترفض وتندد بالادعاءات الزائفة التي نشرتها صحف أجنبية وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، مستغربة أن تقوم صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يسمى “فوربيدن ستوريز”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق،يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وكان تحقيق نشر في وسائل إعلام عديدة من بينها صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”واشنطن بوست”، أشار إلى أن جهازا أمنيا مغربيا استخدم برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، للتجسّس على نحو 30 شخصا، هم صحافيون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية.

وفي 22 يوليوز 2021، شرع المغرب في أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، المؤسستين اللتين تقفان وراء الاتهامات الموجهة إلى المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج “بيغاسوس”.