الرئسيةسياسة

حماة المال العام تدعو لفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات بعلاقة باستيراد الغازول الروسي

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.

ودعت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” ، لفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

واكدت جمعية حماة المال العام، إنه مازال يتضح غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

وذكرت الجمعية، أنها تتابع بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع، عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها، قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

في السياق ذاته، طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.

وا طالبت أيضا وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطين في مخالفات جسيمة للقوانين، موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى